8 مايو، 2025

بغداد/المسلة: انتشرت في الأيام الأخيرة منشورات وهمية وروابط مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعمت توفير استمارات ورقية وفرص تعيين مقابل مبالغ مالية، مستغلّة حاجة الشباب العاطلين وضيق فرص العمل المتاحة.

وتمادت بعض الصفحات في إيهام المتابعين، مستخدمة شعارات رسمية ومصطلحات حكومية لخداع المتقدمين، ما استدعى رداً عاجلاً من محافظة بغداد، التي شددت في بيان رسمي على أن التقديم للعقود الحكومية يتم فقط عبر بوابة أور الإلكترونية، محذّرة من مغبّة الوقوع ضحية هذه المحاولات الاحتيالية.

وأكدت المحافظة أن الجهات التي تروّج لاستمارات ورقية أو تزعم امتلاك 'وساطات خاصة' إنما تعمل على التضليل والابتزاز، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى زعزعة الثقة بآلية التقديم الرسمية، المعتمدة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

وأطلقت المحافظة خطاً ساخناً (5635) لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أي محاولة ابتزاز أو تلاعب، كما خصصت بريداً إلكترونياً رسمياً لتسجيل الشكاوى والاستفسارات، في محاولة لتعزيز الشفافية وحماية المتقدمين.

ووقعت في السنوات الماضية ظواهر مشابهة، أبرزها ما جرى في محافظة ديالى عام 2021، عندما أُلقي القبض على شبكة كانت تبيع استمارات توظيف مزورة مقابل مبالغ وصلت إلى مليون دينار، قبل أن تُكتشف الفضيحة بعد شكاوى تقدم بها بعض الضحايا.

واستغل المحتالون في كلا الحالتين الضبابية في آليات التوظيف وضعف التواصل الرسمي، ما سمح بنمو 'سوق سوداء' لوظائف وهمية مدفوعة الأجر.

وأسفرت هذه الحالات عن اعتقالات وملاحقات قانونية، لكنها لم توقف تكرار الأسلوب، خاصة مع تجدد الأزمات الاقتصادية، وبلوغ معدل البطالة بين الشباب في العراق قرابة 27% حسب إحصاءات وزارة التخطيط لعام 2024.

واستدعت هذه الوقائع دعوات متكررة من منظمات المجتمع المدني لتعزيز الرقابة الرقمية وتكثيف حملات التوعية، خصوصاً في ظل ازدياد الاعتماد على المنصات الإلكترونية في التقديم للوظائف العامة.

وغرد ناشطون على 'إكس' مستنكرين تفشي هذه الظاهرة، وكتب أحدهم: 'بين كل إعلان حقيقي عشرة وهمية.. الحكومة تصمت، والضحايا يزدادون'. بينما قال آخر: 'صار التقديم وظيفة بحد ذاته.. يطلبون فلوس حتى تحلم بفرصة'.

وشدد مراقبون على ضرورة إنشاء بوابة موحدة بمواصفات أمنية عالية، ترتبط مباشرة بالوزارات والمحافظات، وتُدار مركزياً للحد من تدخلات الوساطة ومحاولات التزوير.

وتمخضت هذه الموجة الجديدة من الاحتيال عن نقاش واسع حول دور الدولة في تنظيم التوظيف وضمان الشفافية الرقمية، وسط دعوات لتشريع قانون يحظر بيع الاستمارات ويوجب الملاحقة القضائية لمن يروّج لها، سواء أفراداً أو صفحات وهمية.

About Post Author

moh moh

See author's posts