اتهم حزب الحركة الشعبية، زميله في المعارضة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشكل ضمني، بما أسماه 'إقبار ملتمس الرقابة'، مسجلا 'باستغراب إقدام مكون من المعارضة على إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس، لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئد'.

في نفس السياق، قال حزب الحركة الشعبية في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، إنه 'يسجل بأسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقية في تدبير الشأن العام'.

وجدد الحزب 'حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور، سواء تعلق الأمر بلجن الاستطلاع أو لجن تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة' وفق تعبيره.

واعتب أن 'الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا، تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا'.

وأعلن الحزب 'رفض رفضا باثا عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الاغلبية أو في صفوف المعارضة'، معتبرا أن 'الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع.

ويرى أن 'ارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة'.

وسجل الحزب ما اعتبره 'فشل التدبير الحكومي المطبوع بالاجتهاد في تأجيل الأزمات وزراعة بذور استدامتها وعجزه المؤكد في تنزيل السياسات العامة والاستراتيجية للدولة في جل القطاعات، وتوظيفه الانتخابوي لبرامج الدعم العمومي والقطاعي وتردده البين في الحد من أشكال الريع والمد المتنامي لمنافذ الفساد من خلال عرقلته لإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة'.

كما سجل الحزب 'عدم ملامسة المواطن لأي مفعول إيجابي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للحكومة، وشرودها عن مقاومة تفشي البطالة بدرجات مقلقة وافلاس المقاولات بشكل غير مسبوق وتمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل غير مقبول' حسب قوله.

ويرى حزب 'السنبلة' أن 'بلادنا اليوم في حاجة الى محطة تقييم حقيقية ومعمقة لهذا المسار، من خلال فتح حوار مؤسساتي موسع لبلورة تصور جماعي للأسس القانونية والسياسية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، كمنطلق لتنزيل النموذج التنموي الجديد وإعادة الاصلاحات الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا الى سكتها الصحيحة، وإنتاج مشهد مؤسساتي يليق بمغرب المونديال وبتطلعات بلادنا ملكا وشعبا'.

إلى ذلك، نفى الحزب ما قال إنها 'شائعات وأخبار زائفة تروج لانشقاق مزعوم داخل الحزب'، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية تعلن 'تماسك صفوفها، قيادة وقاعدة، وتعبر عن اعتزازها بانسجام وانخراط مختلف هياكلها وفريقيها بالبرلمان، وكل منظماتها وروابطها الموازية في الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب'.

ونفى البلاغ التحاق أي عضو قيادي في الحزب وفي فريقيه بمجلسي البرلمان 'بهذا المشروع الحزبي المروج له والذي لا يمت للحركة الشعبية بصلة'، مشيرا إلى أن الحزب 'وهو الذي كان مصدرا للتعددية السياسية والحزبية ببلادنا وللحريات العامة، سيظل دوما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال إسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات'.