أكد عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن التأثير المباشر لآلية تعديل الكربون الأوروبية على الصادرات المغربية يظل محدودا نسبيا في الوقت الراهن، لكنه قد يتسع خلال السنوات المقبلة ليشمل قطاعات استراتيجية في الاقتصاد الوطني، داعيا إلى اعتماد مقاربة مندمجة لتأهيل النسيج الصناعي الوطني لمواكبة هذا التحول.

وفي  معرض كلمة ألقاها خلال لقاء تواصلي لتقديم رأي المجلس حول 'آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات المغربية'، المنعقد يوم 24 شتنبر 2025، أوضح اعمارة أن نسبة الصادرات المغربية المعنية حاليا بهذه الآلية لا تتجاوز 3.7 في المئة من إجمالي المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، منها 2.9 في المئة تخص قطاع الأسمدة، مشيرا إلى أن الصناعيين المعنيين هم في الغالب مجموعات كبرى بادرت إلى خفض بصمتها الكربونية أو تتوفر على الإمكانيات اللازمة للامتثال للمعايير الأوروبية.

بالمقابل، نبه رئيس المجلس الاقتصادي إلى أن الوضع قد يتغير إذا قرر الاتحاد الأوروبي، كما سبق أن أعلن، توسيع نطاق تطبيق الآلية لتشمل منتجات إضافية وانبعاثات غير مباشرة ومنتجات مصنعة. وهو ما قد يؤدي إلى اتساع قاعدة الصادرات المغربية الخاضعة للآلية، مع ما يترتب عن ذلك من تحديات جديدة على القدرة التنافسية لقطاعات مثل صناعة السيارات والفلاحة والسياحة والطيران.

وأشار عبد القادر اعمارة إلى أن بعض الشركاء التجاريين للمغرب يدرسون بدورهم اعتماد آليات كربونية مماثلة، وهو ما قد يعمق الضغوط على الصادرات الوطنية خارج السوق الأوروبية أيضا.

وشدد اعمارة على أهمية الاستفادة من هذه الآلية كفرصة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مشيرا إلى أن المجلس طرح مع الفاعلين الاقتصاديين تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية القطاعات الإنتاجية في المغرب، والإجراءات المتخذة لمواكبة تنفيذ الآلية الأوروبية الجديدة.

وأبرز أن المغرب انخرط منذ سنوات في سياسات بيئية وطاقية وصناعية تهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050، مستندا إلى الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون التي تتضمن تدابير استباقية لمواكبة متطلبات آلية تعديل الكربون الأوروبية.

كما أشار إلى أن السلطات العمومية أطلقت، منذ إعلان الاتحاد الأوروبي عن هذه الآلية سنة 2023، مجموعة من المشاريع لمواكبة الصناعيين في تكييف صادراتهم مع المعايير التقنية والبيئية المطلوبة.

ورغم هذه المجهودات، أوضح اعمارة أن المجلس سجل عددا من التحديات الهيكلية التي يتعين التعامل معها، منها تسريع الولوج إلى الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، وتحديث معدات الإنتاج، إلى جانب النقص في الكفاءات التقنية والموارد البشرية المتخصصة في تتبع البصمة الكربونية وفق المعايير الأوروبية.

ولتجاوز هذه الإشكالات، دعا المجلس إلى إحداث آلية وطنية لمواكبة تنفيذ آلية تعديل الكربون، تضم كافة المؤسسات المعنية تحت إشراف الجهة الحكومية المختصة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من خفض كلفة التصريح بانبعاثاتها الكربونية ودعم استثماراتها في إزالة الكربون.

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإحداث مسارات تكوينية متخصصة في احتساب الحصيلة الكربونية، وتسريع التحول إلى الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للحصول على الاعتماد الأوروبي لنظام التحقق من الانبعاثات الكربونية.

وشدد اعمارة على أهمية تطوير نظام وطني لتداول حصص الكربون، وإمكانية دراسة إحداث آلية مغربية لتعديل الكربون على الحدود لضمان التنافسية العادلة بين المنتجات الوطنية والمستوردة.