كشف تقرير وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026، عن تسجيل 387 متابعة قضائية في حق أعضاء بمجالس الجماعات الترابية، من بينهم 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس، و 152 عضوا.

وحسب التقرير المرفق بالوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، فقد شملت المتابعات القضائية كذلك 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا، فضلا عن الرؤساء ونوابهم، وذلك في إطار تتبع القضايا المعروضة على القضاء وما يترتب عنها من آثار على الوضعية القانونية للمنتخبين ومدى أهليتهم لممارسة المهام الانتخابية.

وأفاد التقرير بأن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، بما مجموعه 252 طلبا لعزل منتخبين، وذلك في إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم لتفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الطلبات ترتبط بارتكاب المنتخبين المعنيين أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيرا إلى إحالتها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكاما في الحالات المعروضة عليها، دون أن يحدد التقرير عدد الأحكام القاضية فعليا بالعزل.

وعلى مستوى الشكايات، كشف التقرير أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت بـ 376 شكاية صادرة عن بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية