على إثر مصادقة البرلمان يوم الجمعة الماضي، على قانون المالية لسنة 2026، والذي رصد أكثر من عشرة ملايير درهم لدعم الحبوب بهدف تمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بثمن 3,5 درهم، خرجت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن صمتها، لتوضح.

وعبرت الفدرالية عن استغرابها الشديد للتصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة قانون المالية، والذي جاء فيه بأن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم”.

وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها توصل به 'سيت أنفو'، أن هذا الكلام غير دقيق ومجانب للصواب، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، كما أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

ودعت الفدرالية، الحكومة إلى تسمية الأمور بمسمياتها، لأن الدقيق المدعم يُستعمل من طرف جميع المغاربة وفي مختلف الأغراض من قبيل الاستعمال المنزلي، الصناعات الغذائية كالبسكويت والحلويات، بالإضافة إلى استعمالات أخرى لا علاقة لها بناعة الخبز.

كما تشير الفدرالية إلى أن المطاحن لا تلتزم دائماً بثمن 3,5 درهم للدقيق، لأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجاً، من بينها السميد ودقيق الحلويات، التي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام.

وأكدت الفدرالية أن مهن المخابز والحلويات لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم أنها القطاع المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأولى في النظام الغذائي للمغاربة: الخبز.

وطالبت الفدرالية، بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة، ويضمن الاستدامة والجودة، ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.

كما جددت الفدرالية مطالبها بفتح حوار جدي ومسؤول للوقوف على الاختلالات التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، ادماج القطاع غير المهيكل بما يضمن المنافسة الشريفة ويحارب الفوضى.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية