مباشر- أبقى البنك المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، على أسعار الفائدة للإقراض دون تغيير، بينما ركزت السلطات على تقديم دعم مستهدف لقطاعات محددة بدلاً من تطبيق سياسة تيسير نقدي واسعة النطاق لتحفيز الاقتصاد الذي يواجه صعوبات.

حافظ المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لأجل عام واحد عند 3%، وسعر الفائدة لخمس سنوات عند 3.5%، وذلك للشهر الثامن على التوالي دون تغيير.

جاء هذا القرار في وقت شهد فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً في الزخم خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث سجل معدل نمو سنوي بلغ 4.5%، وهو الأبطأ منذ رفع القيود الصارمة لجائحة كورونا في أواخر 2022. في الأرقام الاسمية، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الرابع 3.8% على أساس سنوي، مع ظهور علامات على تراجع الانكماش. ظل معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع والخدمات، سلبياً للربع الحادي عشر، وسط توقعات باستمرار الانكماش طوال هذا العام.

أعرب فريق من الاقتصاديين في بنك 'نومورا' عن قلقهم بشأن ما وصفوه بأحد أشد حالات تباطؤ الطلب المحلي في هذا القرن. انخفض نمو مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مسجلًا 0.9% في ديسمبر، حيث ظلت ثقة المستهلكين تحت الضغط بسبب ركود طويل في قطاع الإسكان، وسوق العمل الذي يواجه تحديات، وانكماش مستمر.

انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنسبة 3.8% العام الماضي، مسجلاً أول انخفاض سنوي منذ عقود، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع عميق في الاستثمار العقاري ومبادرات بكين للحد من مخاطر الديون المحلية.

يتوقع فريق من الاقتصاديين في 'جولدمان ساكس' أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس ومعدل السياسة النقدية بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الأول. رغم الحواجز التجارية العالمية، ظل التصنيع والصادرات الصينية صامدين، حيث زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% طوال عام 2025 وارتفعت الصادرات بنسبة 5.5%، مما أدى إلى فائض تجاري قياسي بلغ نحو 1.2 تريليون دولار.

خفض البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الهيكلية بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل سعر تسهيلات إعادة الإقراض السنوية للقطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة إلى 1.25% اعتباراً من الاثنين. استهدف البنك تخفيض تكاليف التمويل للمؤسسات المالية بدلاً من خفض مباشر لأسعار الفائدة، مما يحفز البنوك على إقراض القطاعات المستهدفة بشروط أفضل.

يعتزم بنك الشعب الصيني إطلاق برنامج إعادة إقراض مخصص للشركات الخاصة، مع زيادة حصص قروض الابتكار التقني ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة. كما سيُخفض الحد الأدنى للدفعة المقدمة لقروض الرهن العقاري التجاري إلى 30% للمساعدة في امتصاص فائض المعروض العقاري. انخفضت القروض المصرفية الجديدة إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات عند 16.27 تريليون يوان (2.33 تريليون دولار) في 2025، مما يعكس ضعف الطلب على الاقتراض ويزيد الضغوط لتقديم مزيد من التحفيز.

​أكدت نائبة محافظ البنك المركزي زو لان أن المجال لا يزال متاحاً لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة هذا العام، مشيرة إلى تحسن الظروف للتيسير النقدي. استقرت هوامش صافي الفائدة للبنوك عند 1.42% للربع الثاني على التوالي حتى سبتمبر، رغم انخفاضها بـ 11 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق. ارتفع اليوان الخارجي بأكثر من 1% مقابل الدولار خلال الشهر الماضي، متجاوزاً عتبة 7 يوانات للدولار لأول مرة منذ مايو 2023، مما يوفر مساحة إضافية لتخفيف السياسة النقدية.