أدى ارتفاع عدد الملتحقين بسوق الشغل، الذي فاق صافي المناصب المحدثة، إلى تزايد جديد في الساكنة العاطلة عن العمل.

  وفي هذا السياق، أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية برسم السنة المالية 2024، الذي قدّمه عبد اللطيف الجواهري للملك أول أمس الثلاثاء، أن عدد العاطلين نما بنسبة %3,7 إلى 1,6 مليون شخص، متزايدا بواقع 3,3% إلى 1,3 مليون شخص في الوسط الحضري بنسبة %5,5، إلى 300 ألف في المجال القروي.

وتظل هذه الساكنة مكونة في أغلبها من الشباب، %75,7 منهم يقل عمرهم عن 35 سنة، كما أنها نسـبيا أكثر تأهيلا، حيث تصل حصة حاملي الشهادات إلى %87، مقابل %52 لدى الساكنة النشيطة، بحسب تقرير بن ك المغرب.

ووفق التقرير، فإن ما يناهز نصف العاطلين عن العمل (%49,3) ينتمون إلى فئة الباحثين عن أول عمل، و%30 أصبحوا في وضعية بطالة بعد فقدانهم لعملهم السابق. ومن حيث المدة، فإن %62,9 من العاطلين عن العمل لا يشتغلون منذ أزيد من سنة، عوض  %66,4 في 2023.

وأخذًا بالاعتبار نمو الساكنة النشيطة بواقع 1,1%، واصلت نسبة البطالة ارتفاعها، متنقلة من 13% إلى 13,3% على المستوى الوطني، ومن 16,8% إلى 16,9% في الوسط الحضري، ومن 6,3% إلى 6,8% في المناطق القروية.

 وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف النساء، مع زيادة قدرها 1,1 نقطة إلى 19,4% مقابل 0,1 نقطة إلى 11,6% بالنسبة للرجال.

وحسب الفئة العمرية، واصلت نسبة البطالة ارتفاعها لدى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، لتبلغ %36,7 مقابل %35,8 إجمالاً، و%48,4 بعد %48,3 في المدن.

ووفق تقرير بنك المغرب، يشير التحليل حسب جهات المملكة إلى تطورات متباينة للبطالة. فقد شهدت ارتفاعات في ست جهات، كانت أهمها في جهات الجنوب، بواقع 1,9 نقطة مئوية إلى 22,2%. وعلى النقيض من ذلك، استقرت نسبة البطالة عند 15% في الدار البيضاء – سطات، فيما عرفت تراجعات في باقي الجهات، بلغ أقواها 1,2 نقطة مئوية إلى 10,7% في درعة – تافيلالت، وإلى 12,3% في سوس – ماسة.

ورافق تفاقم البطالة ارتفاع في التشغيل الناقص، وهو ظاهرة مرتبطة في 45% من الحالات بعدم ملاءمة المؤهلات وعدم كفاية الأجر، وبذلك، انتقلت نسبة السكان النشيطين في وضعية التشغيل الناقص من %9,8 إلى 10,1% على المستوى الوطني، ومن 8,7% إلى 8,9% في المدن ومن 11,6% إلى 12,2% في الوسط القروي، وحسب الجنس، بلغ التشغيل الناقص 11,2% في صفوف الرجال مقابل %6% لدى النساء، وتراوح حسب قطاع النشاط بين 6,3% في الصناعة و 19,6% في البناء والأشغال العمومية، بحسب تقرير بنك المغرب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية