طالبت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، الحكومة بمراجعة مقاربتها 'الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي'.

وانتقدت الدبهة 'إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية، ورفضها أغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الابقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية  للحق في ممارسة الإضراب'.

وأعلنت في بلاغ لها، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 على الساعة 12 زوالا داعية كافة المسؤولين بالتنظيمات المشكلة للجبهة للحضور بكثافة في هذه المحطة النضالية الانذارية.

وأشادت الجبهة بالفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية