صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، خلال دورتها السابعة التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، على 20 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ17.3 مليار درهم، وينتظر أن تخلق 27 ألف منصب.

وكشف بلاغ لرئيس الحكومة، أن اللجنة، على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين (2)، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، وتقدر القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 17 المصادق عليها بحوالي 4.3 مليار درهم.

وتابع المصدر ذاته أن هذه المشاريع الـ17 من شأنها أن تمكن من إحداث أكثر من 5 آلاف و500 منصب شغل، من بينها 3 آلاف و900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر. ‏ وتهم هذه المشاريع، 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وضمن هذه الأقاليم على وجه الخصوص، بني ملال، وكلميم، وطانطان.

وتتعلق هذه المشاريع بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات.، بحسب ما ورد في بلاغ الحكومة.

وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.

وتابع المصدر أن اللجنة صادقت أيضا على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة.

وستمكن هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، بحسب ما ورد في البلاغ.

أكد أخنوش، خلال الاجتماع، أن المغرب يعرف دينامية‎ ‎متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ‏ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل ‏توجيهات الملك.

وأضاف أخنوش، أن هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس ‏جاذبية المملكة على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة ‏وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات.

جدير بالذكر أن الاجتماع حضره كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة.

كما حضره أيضا فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحضره أيضا وزكية الدريوش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.