أظهرت دراسة رصدية تحليلية حول العنف الرقمي الممارس على المرشحات في انتخابات مجلس النواب، على أن التشهير والتحقير بسبب الجنس والمعلومات غير المؤكدة والأخبار الزائفة تصدرت أشكال الاستهداف الرقمي الذي مورس على النساء خلال فترة الحملة الانتخابية.

وحسب الدراسة التي أنجزها المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، بشراكة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي تحمل عنوان “العنف السياسي الرقمي ضد النساء برسم انتخابات 2026، فقد تم تسجيل 481 حالة تشهير بالمرشحة، بنسبة 76.6 في المائة من مجموع الحالات المرصودة.

كما وثقت الدراسة 436 حالة لخطاب الكراهية أو التحقير بسبب الجنس، بنسبة 69.4 في المائة، فيما سجل نشر معلومات غير مؤكدة في 405 حالات، بنسبة 64.5 في المائة، والأخبار الزائفة أو الإشاعات في 376 حالة، بنسبة 59.9 في المائة.

وفيما يتعلق بالمس بالحياة الخاصة،  سجلت الدراسة 271 حالة، بنسبة 43.2 في المائة، بينما بلغ عدد حالات التهديد أو الترهيب 64 حالة، بنسبة 10.2 في المائة. كما وثقت 25 حالة مرتبطة بصور أو فيديوهات مفبركة، إلى جانب 23 حالة تحمل مؤشرات على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدراسة، أن الحالة الرقمية الواحدة يمكن أن تجمع أكثر من شكل من أشكال الاستهداف، وهو ما يظهر بوضوح في تقاطع التشهير مع التحقير بسبب الجنس، الذي سجل في 330 حالة، أي 52.5 في المائة من مجموع قاعدة الدراسة.

وأضافت الدراسة، أن التشهير والمس بالحياة الخاصة اجتمع في 247 حالة، فيما تداخل المس بالحياة الخاصة والتحقير بسبب الجنس في 205 حالات، وسجل كذلك اجتماع التهديد أو الترهيب مع التحقير القائم على الجنس في 57 حالة.

وتشير هذه النتائج، وفق الدراسة، إلى أن العنف السياسي الرقمي الموجه ضد النساء يتخذ في جانب مهم منه طابعا مركبا، يجمع بين استهداف السمعة والتضليل وتحقير النساء والمس بالحياة الخاصة، وقد يصل في بعض الحالات إلى التهديد والترهيب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية