ندد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشدة بالمواقف التي تسعى إلى تبرير الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدا أن الاتهامات المسيئة بمعاداة السامية ضد مؤسسات دولية وشخصيات بارزة مثل المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تشكل تهديداً خطيراً للنظام الدولي والقيم الإنسانية.

وأوضح المجلس في بيان له، أن العالم يشهد منذ أكثر من عام تدميراً منهجياً للسكان المدنيين في غزة، تزامناً مع تصريحات علنية من مسؤولين إسرائيليين تُظهر بوضوح نوايا إبادة جماعية. وأشار إلى أن هذه الأحداث تمثل تصعيداً مأساوياً في مسار الوحشية والإفلات من العقاب.

وأشاد المجلس بالمذكرات القضائية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بصيص أمل لتحقيق العدالة والسلام.

وشدد على ضرورة أن تكون هذه المذكرات نقطة تحول تنهي الإفلات من العقاب، ليس فقط للجناة المباشرين، بل أيضاً لمن يدعمهم ويساندهم بلا قيد أو شرط.

لكن المجلس أعرب عن استيائه من تدهور القيم الأخلاقية لدى بعض وسائل الإعلام والشخصيات الفرنسية التي تدافع عن نتنياهو بشكل أعمى، حتى لو كان ذلك على حساب القوانين الدولية. وأكد أن هذا الدعم يعزز مفهوم 'شريعة الغاب'، حيث تسود الفوضى والقوة على حساب العدالة والإنسانية.

كما أشار البيان إلى استخدام بعض الشخصيات الفرنسية للدعاية الإسرائيلية المتطرفة في مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية ومؤسسات دولية أخرى كالأمم المتحدة. وأكد أن هذه الاتهامات المسيئة بمعاداة السامية، تقوض مصداقية المؤسسات الدولية التي تُعدّ ركائز السلام العالمي، وتضعف النضال ضد معاداة السامية الحقيقية، مما يضر بضحايا هذا التمييز التاريخي.

ودعا المجلس إلى 'سلوك طريق أخلاقي واضح'، مؤكداً أن العدالة الدولية يجب أن تُحترم، وأن القوانين الدولية لا يمكن أن تُداس خدمةً لمصالح ضيقة أو أيديولوجيات متطرفة. وأضاف أن مقارنة بنيامين نتنياهو بنفسه بقضية دريفوس تُعدّ إساءة غير مقبولة للتاريخ وللعدالة.

وشدد على أن التزام فرنسا بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية يفرض ضرورة التصدي لمحاولات تبرير الجرائم أو الإساءة للمؤسسات الدولية.