10 ماي، 2026

بغداد/المسلة:   يستعد رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لعرض نحو 12 إلى 14 حقيبة وزارية على التصويت في جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين، في محاولة لكسب ثقة البرلمان وتحويل موقعه من 'مكلف' إلى رئيس حكومة فعلي.

في سياق متصل، يأتي هذا التحرك وسط مخاوف متزايدة من احتمال رفض بعض القوى السياسية التي تعارض ما تراه إملاءات أمريكية، مما يجعل عملية منح الثقة رهاناً على قدرة الزيدي في نسج توافقات دقيقة داخل الإطار التنسيقي وخارجه.

على صعيد آخر، يقدم الزيدي نصف التشكيلة الحكومية تقريباً لضمان تمريرها دون تأجيل، مستفيداً من المدة الدستورية المتبقية، وفق معلومات أولية قابلة للتعديل حصلت عليها مصادر موثوقة.

وتكشف الخارطة المقترحة عن توزيع يعكس توازنات المكونات الرئيسية، حيث تشمل وزارة الخارجية لريبر أحمد، والداخلية لعمر الوائلي، والتخطيط لياسين العيثاوي، والصناعة لمحمد نوري، والثقافة لبدر الفحل، والعدل لخالد شواني، والبيئة لسروة عبد الواحد، والإعمار لنوزاد هادي، والتربية لمقدام الجميلي.

وتتوزع مناصب نواب رئيس الوزراء على فؤاد حسين ومحسن المندلاوي ومثنى السامرائي، في إشارة إلى محاولة استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطراف السياسية. أما وزارة الدفاع، فقد حُسمت لصالح تحالف الحسم بزعامة ثابت العباسي، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.

في سياق آخر، يُنظر إلى هذه الخطوة الجزئية كآلية دفاعية أمام الضغوط المتعددة، سواء الداخلية المتمثلة في الخلافات السنية-سنية حول المناصب أو الخارجية المتعلقة بالتوازن بين واشنطن وطهران. إذ يأمل الزيدي أن يمنحه تمرير هذه الدفعة الأولى زخماً سياسياً يمكنه من استكمال باقي الحقائب لاحقاً، مع الحفاظ على مرونة التفاوض.

على صعيد متصل، يبرز التحدي الأكبر في قدرة الحكومة الناشئة على مواجهة الملفات العالقة، من حصر السلاح بيد الدولة إلى الإصلاحات الاقتصادية، وسط تحذيرات من أن أي تعثر قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا النهج قد يمثل الفرصة الأخيرة لتجنب الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة انتقالية.

About Post Author

Admin

See author's posts