وافق مجلس إدارة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج 'تعزيز رأس المال البشري من أجل مغرب أكثر صمودا'، ويأتي هذا التمويل ضمن سلسلة من ثلاث عمليات تهدف إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين تنمية الطفولة المبكرة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.

وأوضح البنك أن المغرب منذ سنة 2022، واجه تحديات كبرى، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والتضخم، والزلزال المدمر، وفترات الجفاف الطويلة، ولمواجهة هذه الأزمات، أطلق المغرب إصلاحات هيكلية طموحة مسترشدة بـالنموذج التنموي الجديد، بهدف تحقيق نمو أكثر عدالة واستدامة.

وحسب المصدر ذاته يدعم هذا التمويل الإصلاحات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري، وتوفير التأمين الصحي المجاني للفئات الهشة، وتحسين الخدمات الصحية، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيز أنظمة التقاعد المستدامة، وتعزيز الحماية ضد الكوارث المناخية.

ويأتي هذا التمويل في أعقاب عمليتي تمويل سابقتين وافق عليهما البنك الدولي في يونيو 2022 وديسمبر 2023، واللتين ساهمتا في إحداث تغييرات تشريعية كبرى، مثل تعميم التأمين الصحي الإجباري وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية، وتستهدف المرحلة الثالثة تعزيز هذه المكتسبات من خلال تحسين الحوكمة، ووضع آليات دقيقة لتنفيذ برامج التحويلات النقدية والتقاعد، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.

وفي هذا السياق، قال أحمد مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: 'تهدف هذه المبادرة، التي تأتي استكمالا للعمليتين السابقتين، إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، حاليًا، يساعد هذا النظام حوالي 75% من السكان في الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر في الاستفادة من التحويلات النقدية'.

وأضاف: 'تم تصميم هذه الإصلاحات لجعل النظام أكثر شمولية، وعدالة، وكفاءة، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر المناخية، مثل المزارعين'.

واعتبر البنك الدولي أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال إصلاحات لتعزيز الحماية من المخاطر الصحية، وتوسيع التغطية التأمينية، وتحديث الخدمات الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في القطاع الصحي.

وتهدف الحكومة إلى توفير نظام تأمين صحي موحد لجميع المواطنين، تديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وعلى الرغم من التقدم الكبير، حيث وصلت نسبة المشمولين بالتغطية الصحية إلى 75% من السكان، لا تزال هناك تحديات، خاصة فيما يتعلق بالعاملين غير الأجراء.

إلى جانب ذلك، سيتم توسيع برنامج الدعم الاجتماعية المباشرة، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، ليشمل ما يصل إلى 60% من السكان غير المستفيدين من برامج التعويضات العائلية الأخرى.