كشف أستاذ الموارد المائية المصري عباس شراقي عن تأخير إثيوبيا في فتح بوابات مفيض سد النهضة على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه تشغيل التوربينات ونقص شبكة نقل الكهرباء.

وأثار هذا التأخير مخاوف مصرية وسودانية من تداعيات إدارة المياه في ظل اقتراب موسم الأمطار، مما قد يؤدي إلى هدر كميات هائلة من المياه دون استفادة فعلية، في وقت تعتمد فيه مصر على نهر النيل لتأمين 95% من احتياجاتها المائية.

وأكد الخبير الجيولوجي المصري أنه تُظهر الصور الفضائية انخفاضًا طفيفًا في مخزون سد النهضة بمقدار 4 مليارات متر مكعب منذ 5 سبتمبر 2024، حيث هبط منسوب البحيرة بحوالي 2 متر ليصل إلى 636 مترًا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 56 مليار متر مكعب.

وأرجع الخبير المصري في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' سبب التأخير إلى مشاكل فنية في تركيب أو تشغيل التوربينات، إلى جانب عدم جاهزية شبكة نقل الكهرباء، مما يعيق استغلال الطاقة الكهرومائية المخطط لها.

وأضاف: 'إثيوبيا تأمل أن تتمكن من تشغيل التوربينات، لكنها تتجاهل ضرورة التصريف الإجباري مع اقتراب موسم الأمطار، مما يهدر المياه التي خاضت من أجل تخزينها نزاعات دبلوماسية مع مصر والسودان على مدى خمس سنوات.'

وأشار شراقي إلى بدء هطول أمطار خفيفة في حوض النيل الأزرق منذ بداية مايو الجاري، بمعدل إيراد يومي يتجاوز 20 مليون متر مكعب عند سد النهضة، متوقعا زيادة هذا المعدل إلى 60 مليون متر مكعب يوميًا خلال أسبوعين، مع توقعات أولية تشير إلى أن هطول الأمطار سيكون حول المتوسط أو أعلى قليلًا.

وحذر من أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى تصريف مفاجئ لكميات ضخمة تصل إلى 20 مليار متر مكعب قبل موسم الفيضان في يونيو، مما يتطلب تنسيقًا دقيقًا مع السودان ومصر لتجنب الفيضانات أو الإضرار بالبنية التحتية.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الذي بدأت إثيوبيا بناءه عام 2011 على النيل الأزرق أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 6,450 ميغاواط عند اكتماله، يهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 60% من سكان إثيوبيا الذين يفتقرون إليها، إلى جانب تصدير الطاقة إلى دول الجوار مثل السودان وجيبوتي.

ومع ذلك أثار السد نزاعًا مستمرًا مع مصر والسودان بسبب مخاوف من تقليص حصتهما من مياه النيل، حيث تعتمد مصر على النيل لتلبية 97% من احتياجاتها المائية، بينما تعاني بالفعل من فقر مائي بمتوسط استهلاك يبلغ 556 مترًا مكعبًا للفرد سنويًا بحلول 2025، وفقًا لوزارة الموارد المائية والري.

من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن السد لن يقلل من تدفقات المياه إلى الدول المتأثرة، بل سيزيد من استقرار التدفقات عبر تقليل التبخر مقارنة ببحيرة ناصر، ومع ذلك، فإن غياب اتفاق ملزم حول تشغيل السد يبقي التوتر قائمًا.

وفي 2015 وقّعت الدول الثلاث إعلان مبادئ يدعو إلى التعاون، لكنه لم يتضمن آليات ملزمة، وفي 2023، أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء النهائي للسد، مما أثار احتجاجات مصرية وصفت الخطوة بـ'غير القانونية'، وسط تقديرات تشير إلى أن السد قد يقلل تدفقات النيل إلى مصر بنسبة 2% في الظروف العادية، لكن في حالات الجفاف، قد يؤدي إلى خسائر أكبر، تهدد 200,000 فدان من الأراضي الزراعية.

المصدر: RT