شهدت مفرغات الصدفيات على مستوى الواجهة المتوسطية للمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 انتعاشا استثنائيا، وفق ما كشف عنه التقرير الأخير الصادر عن المكتب الوطني للصيد حول مفرغات الصيد التقليدي.

وقد تجاوز حجم هذه المفرغات 525 طناً بقيمة مالية إجمالية ناهزت 1.37 مليون درهم، وهو ما يعكس ارتفاعًا يفوق 1300 في المائة من حيث الحجم، وأكثر من 1200 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي لم تُسجَّل خلالها نتائج تذكر على مستوى التقرير.

ويعزى هذا التحسن اللافت إلى فتح التصنيف الجديد للمناطق البحرية المعتمد من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهو القرار الذي أتاح للمهنيين الولوج إلى مناطق بحرية جديدة صُنِّفت ضمن الفئة “أ”، مما وسّع من نطاق النشاط البحري الخاضع للمراقبة الرسمية، بحسب تصريح رئيس تعاونية الصيد التقليدي بتارغة، محمد البحراوي، لجريدة 'العمق'.

وقد ساهمت هذه الخطوة، يضيف المصدر، إلى جانب الالتزام بالمعايير التقنية التي وضعتها لجنة التتبع بالجبهة والتي حددت سقف 300 كيلوغرام يوميًا لكل قارب، في الرفع من كميات المفرغات. كما ارتفع عدد المناطق المرخصة إلى خمس، موزعة بين تارغة والشماعلة، وواد لاو وقاع أسراس، وكبو نكرو ومارتيل، ثم واد نكرو والمضيق، وصولًا إلى الفنيدق والجبهة، في حين يراهن المهنيون على ترسيخ هذا التنظيم بشكل دائم لمواكبة موسم صيد الصدفيات.

في السياق ذاته، أشار مصطفى لمقدم رئيس تعاونية تجساس للصيد التقليدي، إلى أن موسم صيد الصدفيات هذه السنة تميز بعدم الاستقرار نتيجة الاضطرابات الجوية المتكررة التي عرفتها السواحل المتوسطية، ما أثر سلبا على انتظام نشاط أسطول الصيد التقليدي وغلا فقد كانت الرقام ستكون بشكل أفضل.

ورغم هذه الإكراهات، يضيف المتحدث في تصريح للجريدة، فقد بلغت الكمية المصطادة من الصدفيات والمفرغة بنقطة التفريغ أشماعلة نحو 228 طناً من أصل الحصة الإجمالية للموسم التي بلغت 1336 طناً، موزعة بين منطقتي الجبهة والمضيق، حيث خُصصت 800 طن للمنطقة الممتدة من إشماعلة إلى الجبهة، و500 طن من تارغة إلى المضيق.

وأكد المتحدث ذاته أن المهنيين المحليين يعولون على مصيدة الصدفيات بعد إغلاق مصيدة الأخطبوط، مشيرا في ذات السياق أن هذا الإنتقلال يتطلب استثمارات خاصة تهم صيانة القوارب، واقتناء الحبال، وتحديث المعدات المستخدمة، وهي تجهيزات قد تتجاوز كلفتها 30 ألف درهم، ما يفرض على المهنيين مجهودًا إضافيًا لضمان مردودية مستدامة.

ويأمل الفاعلون في هذا القطاع في تحسن أسعار المنتوج داخل السوق المحلية، بما يعوضهم عن التراجع الحاصل في مردودية الصيد البحري بصفة عامة، نتيجة الانخفاض المسجل في الكتلة الحية لمختلف الأصناف البحرية.

وأشار التقرير الأخير للمكتب الوطني للصيد إلى أن الكميات المسوقة من الصدفيات عرفت منحى تصاعديا إلى غاية شهر غشت 2025، حيث تصدرت نقطة التفريغ أشماعلة الترتيب بـ228 طنا بقيمة مالية بلغت 1.36 مليون درهم، تلتها نقطة التفريغ المجهزة بتارغة بـ171 طنا بقيمة شبه مماثلة في حدود 1,37 مليون درهم، ثم نقطة قاع أسراس بـ89 طنا بقيمة 533 ألف درهم، في حين سجلت نقطة أمتار أدنى الحصص بـ32 طناً، بلغت قيمتها 194 ألف درهم.