مباشر: كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان، حنين السيد، أن تداعيات الحرب الأخيرة دفعت معدلات الفقر للارتفاع من 33% إلى نحو 45%، في ظل تراجع المساعدات الدولية واتساع موجات النزوح، ما يضع ضغوطًا غير مسبوقة على برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات على هامش توقيع اتفاق تمويلي مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ضمن برنامج 'أمان'، أن البرنامج يستهدف حاليًا نحو 150 ألف أسرة تحت خط الفقر، إلا أن الحرب أضافت قرابة 200 ألف أسرة نازحة إلى دائرة الاحتياج، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 350 ألف أسرة.

وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة تسجيل ذاتي للنازحين مع بداية الأزمة، سجل عبرها نحو مليون شخص، بما يعادل 250 ألف أسرة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على تدقيق البيانات ودمجها مع قواعد برنامج 'أمان' لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

نزوح واسع وفجوة تمويلية حادة

وتزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري، حيث أطلقت إسرائيل حملة واسعة في جنوب لبنان مطلع مارس، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل أكثر من ألفي شخص، وفق تقديرات رسمية.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني، أشارت السيد إلى أن المساعدات الدولية تغطي نحو 30% فقط من الاحتياجات، لافتة إلى أن التمويل الذي تلقاه لبنان خلال الحرب الحالية لم يتجاوز 100 مليون دولار، مقارنة بنحو 700 مليون دولار خلال فترة قصيرة من حرب سابقة، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة.

وبيّنت أن نحو 85% من النازحين يقيمون خارج مراكز الإيواء، ما يزيد الضغط على المجتمعات المضيفة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي ملف إعادة الإعمار، كشفت الوزيرة عن تضرر نحو 25 ألف وحدة سكنية إضافية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحديث تقديرات الخسائر ووضع خطط للإيواء المؤقت، بما يشمل إنشاء مساكن جاهزة لحين توفير التمويل اللازم لإعادة البناء.

اقتصاد هش وأعباء ديون متفاقمة

اقتصاديًا، يواجه لبنان وضعًا ماليًا بالغ الهشاشة، مع محدودية القدرة على الاقتراض رغم الحاجة الملحة للتمويل. وتسعى الحكومة للحصول على دعم إضافي قد يصل إلى نصف مليار دولار من البنك الدولي، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للحرب.

وتُظهر البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بلغت نحو 139.4% في 2025، وسط استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ 2019، والتي أدت إلى انهيار اقتصادي حاد وارتفاع معدلات الفقر.

وفي خطوة لاحتواء الأزمة، قدّرت الحكومة الفجوة المالية في القطاع المصرفي بنحو 83 مليار دولار، ضمن مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلا أن الانقسامات السياسية لا تزال تعرقل إقرار الإصلاحات المطلوبة.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة عمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، في ظل تحديات متصاعدة تتطلب دعمًا دوليًا عاجلًا واستجابة شاملة لإعادة الاستقرار.