قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية مؤقتا، ابتداء من 7 أكتوبر 2026، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاج، مع التشديد على استمرارها في الدفاع عن مطالبها المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، يوم 20 شتنبر الجاري بمقرها في الرباط، خصص لتقييم مستجدات الملف المهني وتطوراته، ولا سيما ما يرتبط بمسار قانون مهنة المحاماة.

وأكدت الجمعية أن تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لا يعني، وفق بلاغها، التخلي عن مطالب المحامين أو القبول بمقتضيات القانون موضوع الخلاف، موضحة أن الخطوة ترمي إلى إتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية والسياسية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون.

وأوضحت الجمعية أن اختيار يوم 7 أكتوبر يرتبط بالسياق السياسي والمؤسساتي الجديد، إذ يأتي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد الانتخابات التي يرتقب أن تفرز مؤسسات منتخبة وحكومة جديدة.

وشددت الجمعية على ضرورة الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستوجب معالجة الملف بما يضمن مكانة المهنة داخل منظومة العدالة وسيادة القانون.

وقالت الجمعية إن فترة التعليق المؤقت ستشكل فرصة لإعادة تعبئة المحامين والمحاميات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن ملف المهنة سيظل مفتوحا إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية التي ترفعها وضمان مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.