كشف بنك المغرب، أن التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولاسيما على شكل 'المرابحة العقارية'، واصل نموه ليصل إلى 25,1 مليار درهم عند متم شهر يناير، بعدما بلغ 21,8 مليار درهم سنة من قبل.

وأفاد بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ 'القروض- الودائع البنكية'، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا نسبته 2 في المائة بالمقارنة مع متم شهر يناير 2024.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعا سنويا بنسبة 2 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة في القروض السكنية وبنسبة 1,8 في المائة في قروض الاستهلاك.

ومن جهة أخرى، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 وصف بال'عادي' من قبل 75 في المائة من الصناعيين، وبال'صعب' بالنسبة ل16 في المائة منهم.

وفضلا عن ذلك، قد تكون تكلفة القروض شهدت ركودا بحسب 87 في المائة من المقاولات، وانخفاضا بحسب 10 في المائة منها.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بواقع 7 نقاط أساس إلى 5,26 في المائة، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت 5,08 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية