كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل العادية الإجمالية شهدت ارتفاعا بنسبة 21.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، لتصل إلى 33.9 مليار درهم، ورغم هذا النمو، إلا أن النفقات العادية المنفذة قفزت بنسبة 75.7%، ما أدى إلى تسجيل عجز مالي مهم بلغ 7.7 مليار درهم.

وسجلت المداخيل الضريبية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25.3%، حيث بلغت 32.3 مليار درهم مقابل 25.8 مليار درهم في يناير 2024، ويعود هذا النمو إلى زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 57.3% والضرائب غير المباشرة بنسبة 17.2%. كما شهدت الضرائب المحلية قفزة بنسبة 34.7% لتصل إلى 22.9 مليار درهم.

في المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 27.5%، حيث انخفضت إلى 1.586 مليار درهم، نتيجة تراجع مداخيل الاحتكارات إلى 72 مليون درهم مقابل 173 مليون درهم، بالإضافة إلى انخفاض التحويلات من الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة.

الرسوم الجمركية

وبلغت المداخيل الجمركية الصافية 7.899 مليار درهم بزيادة طفيفة بنسبة 1.7%، إلا أن الرسوم الجمركية سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 15.1%، وفي المقابل، ارتفعت المداخيل الصافية للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 8.9%، مسجلة 4.772 مليار درهم، بينما تراجعت المداخيل الصافية للضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية بنسبة 0.1%.

وحسب تقرير للخزينة فإن ارتفاع النفقات العادية المنفذة بنسبة 75.7% أدى إلى زيادة الحاجة إلى التمويل، التي بلغت 26.2 مليار درهم، ومع تسجيل تدفق صافي سلبي للتمويل الخارجي بقيمة 4.2 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 30.4 مليار درهم لسد العجز.

وأشار المصدر ذاته إلى انخفاض معدل تغطية النفقات العادية بالإيرادات العادية من 118.1% في يناير 2024 إلى 81.5% في يناير 2025، مما يعكس زيادة الضغوط المالية على الخزينة، وتم تخصيص 39.1% من هذه الإيرادات لنفقات الموظفين، و37.9% لنفقات الاستثمار، و4.9% لفوائد الدين.

ومن جهة أخرى سجلت نفقات الميزانية العامة ارتفاعا ملحوظا خلال يناير 2025، حيث بلغت 55.4 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 50.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة نفقات التسيير بنسبة 80.9%، ونفقات الاستثمار بنسبة 4.9%، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الدين المبرمج بنسبة 2.2%.

وصلت نفقات التسيير إلى 39.9 مليار درهم، وشملت 13.3 مليار درهم مخصصة للأجور والرواتب، التي شهدت بدورها زيادة بنسبة 10.4%، كما ارتفعت نفقات المواد والتجهيز بنسبة 46.2%، في حين سجلت النفقات المشتركة ارتفاعا بلغ 12.1 مليار درهم. وشهدت الميزانية العامة زيادة كبيرة في المبالغ المخصصة للاسترجاعات والإعفاءات الجبائية، خصوصا تلك المتعلقة باسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، حيث قفزت بنسبة 199.2%.

تزايد النفقات

وأكد التقرير بلوغ نفقات الاستثمار المدرجة ضمن الميزانية العامة 12.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.9% مقارنة مع يناير 2024، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع النفقات المشتركة بنسبة 7.4%، رغم انخفاض نفقات الاستثمار الخاصة بالوزارات بنسبة 10.3%، فيما شهدت الحسابات الخاصة للخزينة تحويلات مالية بلغت 11.2 مليار درهم، مقارنة بـ 10.4 مليار درهم في العام السابق.

وحققت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بقيمة 33.3 مليار درهم، منها 11.2 مليار درهم محولة من الميزانية العامة، وبالمقابل وصلت النفقات المسجلة في هذه الحسابات 16.8 مليار درهم، ما أفرز فائضا قدره 16.5 مليار درهم، أما بالنسبة للخدمات التي تدار بشكل مستقل، بلغت مداخيلها 147 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 33.6%، فيما لم يتم تسجيل أي نفقات خلال الشهر الأول من عام 2025.

وحسب المصدر ذاته، فإن تزايد النفقات أسفر عن تسجيل عجز في الرصيد العادي بلغ 7.7 مليار درهم، مقارنة بفائض قدره 4.3 مليار درهم خلال يناير 2024، مما يعكس تأثير ارتفاع المصاريف التشغيلية على الوضعية المالية العامة.

وأورد التقرير تسجيل الوضعية المالية العامة للمملكة، حتى نهاية يناير 2025، تفاقما في عجز الميزانية الذي بلغ 3.9 مليار درهم، مقارنة بفائض بلغ 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا المصدر ذاته هذا العجز إلى ارتفاع النفقات العادية بنسبة 11.4% من توقعات قانون المالية، مقابل تحقيق المداخيل العادية لنسبة 9.2% فقط من التوقعات، مما عزز الضغوط المالية على الخزينة العامة للمملكة.

وفي ظل الحاجة المتزايدة للتمويل، التي بلغت 26.2 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقابل 11.3 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، اضطرت الخزينة العامة إلى الاعتماد بشكل أكبر على التمويل الداخلي، حيث لجأت إلى السوق المحلية لتعبئة 30.4 مليار درهم، مقارنة بـ 13.9 مليار درهم خلال السنة الماضية.

ودائع الخزينة

وفي المقابل، شهد التمويل الخارجي تراجعا ملحوظا، إذ بلغ صافي التدفقات الخارجية السلبية 4.2 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم في يناير 2024، كما ارتفعت التزامات المملكة تجاه الديون الخارجية، حيث بلغ إجمالي سداد أصل الدين الخارجي 5 مليارات درهم، مقابل 3.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت السحوبات 763 مليون درهم، جاء معظمها (583 مليون درهم) من البنك الإفريقي للتنمية.

على الرغم من الضغوط المالية، سجلت ودائع الخزينة ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 122.1 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، بزيادة قدرها 5.1 مليار درهم مقارنة بالشهر السابق، في المقابل، تراجعت السيولة المتاحة لدى بنك المغرب إلى 4.3 مليار درهم، بعدما كانت 7.5 مليار درهم في بداية السنة المالية، نتيجة لاستثمارات بقيمة 5.6 مليار درهم لن يتم استردادها حتى فبراير 2025.

وحسب التقرير، فإن الدين الداخلي شهد ارتفاعا بنسبة 2.1%، ليصل إلى 771.2 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 755 مليار درهم في ديسمبر 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى لجوء الخزينة إلى سوق المناقصات بقيمة 16.1 مليار درهم، مقابل 13.1 مليار درهم خلال السنة الماضية.