تتجه الشركة الوطنية للطرق السيارة نحو مراجعة تعريفة المرور، في إطار التدابير المتفق عليها مع الدولة لمعالجة وضعيتها المالية وتحسين توازناتها، وفق ما كشفه تقريرها المالي السنوي برسم سنة 2025.

وأفصح التقرير عن تضمين بروتوكول الاتفاق الموقع بين الدولة والشركة في 21 مارس 2025 مقتضيات تتعلق بالتعديلات التعريفية، مع التزام الدولة بمواكبة تنفيذها، ما يعزز احتمال انتقال كلفة معالجة الاختلالات المالية للشركة إلى مستعملي الطرق السيارة عبر زيادات محتملة في أسعار المرور.

وكان مجلس إدارة الشركة قد اتخذ قرارا بشأن مراجعة التعريفة في 23 دجنبر 2024، فيما سبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن لمّح إلى هذا الخيار خلال مناقشة الوضعية المالية للشركة بمجلس النواب في فبراير 2025، مشيرا إلى أن عجزها المالي السنوي يناهز مليار درهم.

وتأتي هذه التوجهات في ظل ارتفاع مديونية الشركة إلى نحو 37.3 مليار درهم مع نهاية 2025، مقابل 35.7 مليار درهم خلال السنة السابقة، بالتزامن مع إطلاق برنامج استثماري للفترة 2025-2032 بقيمة 12.5 مليار درهم، يشمل إنجاز الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء، والطريق السيار تيط مليل-برشيد، إلى جانب تهيئة عدد من المحاور الطرقية وإصلاح الشبكة القائمة.

ولتمويل هذه المشاريع، تعتزم الشركة تعبئة موارد مالية تصل إلى 16 مليار درهم، عبر التسنيد وإصدار سندات الاقتراض والاستفادة من قروض ميسرة، في وقت تظل فيه مداخيل المرور أحد أبرز مصادر تمويل استثماراتها والوفاء بالتزاماتها المالية.

وتعيد هذه المعطيات طرح احتمال مراجعة أسعار استعمال الطرق السيارة، في ظل تزايد الالتزامات الاستثمارية والديون، وما يرافقها من بحث عن موارد إضافية لضمان التوازن المالي للشركة.