قال حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها في قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024، وكأن الظرفية الحالية بحسب تعبيره 'لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة'.

ولفت الحزب في بيان لأمانته العامة إلى وجود أولويات مثل 'تلك التي حددها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش بخصوص توفير وترشيد استعمال الماء للشرب وللسقي، وتلك التي تعهد بها رئيس الحكومة نفسه بخصوص جعل نصف الولاية المتبقية مخصصة لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، إلى جانب استدامة المالية العمومية وتوفير الموارد اللازمة لتمويل النفقات الكبيرة المتعلقة بالتسيير والاستثمار وتوفير الماء والطاقة وورش تعميم الحماية الاجتماعية'.

ودعا البيجيدي في سياق حديثه عن الأولويات إلى 'اعتماد سياسات هيكلية حقيقية لمحاربة الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والزيادات الكبيرة المعلنة في أسعار المواد والمقتنيات المدرسية على أبواب الدخول المدرسي الجديد'.

وزاد نفس المصدر مضيفا أن الواقع 'ينذر بتفاقم الهدر المدرسي لدى التلاميذ المنحدرين من الأسر المحتاجة والهشة، وذلك بعد سنوات عانى فيها المواطنون من تدهور قدرتهم الشرائية، وذلك في ظل غلاء الأسعار وحرمان الحكومة للعديد من المواطنين من برامج الدعم والتغطية الاجتماعية ولجوئها إلى إجراءات مالية ظرفية وفئوية ودون أثر مباشر يذكر'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية