أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ضرورة قيام الحكومة بإصلاح شامل لمنظومة التقاعد يحافظ على المكتسبات ويضمن تحسين أوضاع المتقاعدين.

وأوضح المكتب السياسي في بلاغ صدر عقب اجتماع الدوري أمس الثلاثاء، أن إصلاح منظومة التقاعد يَهُمُّ ملايين المتقاعدات والمتقاعدين والأجراء المقبلين على التقاعد، مشيرا إلى الوضعية المقلقة لصناديق التقاعد المختلفة.

وشدد الحزب على أن منظومة المعاشات تحتاج إلى إصلاحٍ عاجل وناجع، مبتكر وشامل، يتأسس على المنهجية التشاورية والمقاربة التشاركية، ويقوم على توسيع قاعدة الاستفادة من التقاعد؛ وعلى الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين والأجراء، حالاً ومستقبلاً؛ وعلى التحسين الحقيقي للأوضاع الاجتماعية والمادية للمتقاعدات والمتقاعدين.

وفي موضوع آخر، أكد الحزب على أن الاحتجاج الذي عرفته مؤخراً منطقة آيت بوكماز في إقليم أزيلال، يشكل تعبيراً عن ضُعف العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تعاني منه عددٌ من مناطق مغربية لا سيما النائية والجبلية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من قِبَل كل الحكومات المتعاقبة، والتي يتعين مواصلتها وتعزيزها وتسريعها، وأساساً على مستوى ضمان فِعلية الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية بشتى أنواعها. وفي مقدمتها توفير الماء الصالح للشرب بعددٍ من المناطق القروية والجبلية التي تعيشُ اليوم، بفترة الصيف، تحت واقع العطش.

وأشار الحزب إلى أن مثل هذه الأوضاع هي التي شكَّلت مرتَكَز دعوة جلالة الملك، منذ أكتوبر 2017، إلى إعادة النظر في نموذجنا التنموي الذي، وإنْ حقق تقدمًا ملموساً، إلا أنه صار عاجزاً عن الحد من التفاوتات المجالية، وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال البلورة الفعلية لمبدأ التوزيع العادل للخيرات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية