قال يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة منذ سنة 2022 لم يكن سهلا، كما لم تكن التزاماته سهلة أيضا، حسب قوله.

وزاد السكوري متحدثا اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، 'أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الحوار، وهو الأمر الذي أوصل كلفته اليوم إلى رقم غير مسبوق ببلوغها أزيد من 46 مليار درهم'.

وسجل الوزير أن مخرجات الحوار الاجتماعي شملت مجموعة من الملفات العالقة التي طرحتها المركزيات النقابية أمام الحكومة، أهمها يضيف المتحدث هو الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام عبر شطرين.

المسؤول الحكومي، لفت إلى أن الحوار تمكن من معالجة ملفات تراكمت لسنوات وتسبت في احتقانات اجتماعية، ضمنها التعليم والصحة فضلا عن التعليم العالي.

وقال يونس السكوري إن الحكومة تروم إلى إحقاق تنفيذ مكتمل لمخرجات الحوار الاجتماعي بحلول فاتح ماي من السنة الجارية، بما يجيب على انتظارات مختلف الفرقاء، على حد تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية