رفض الاتحاد المغربي للشغل المقترحات الحكومية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، مجددا خلال اجتماع مع رئيس الحكومة يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مطالبته بزيادة عامة في المعاشات تشمل القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وجدد الاتحاد موقفه الرافض للمقاربة التي تنهجها الحكومة، والتي يعتبر أنها تحمل الموظفين والأجراء تبعات ما تسميه بـ'إصلاح' أنظمة التقاعد، واصفاً المعاشات الحالية بـ'الهزيلة جداً' وغير الكافية لضمان عيش لائق للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.

وأكد الاتحاد أن أي حوار جاد حول هذا الملف يجب أن ينطلق من رفض التدابير التي وصفها بـ 'الملعونة'، والمتمثلة في رفع سن التقاعد وتقليص قيمة المعاشات والرفع من المساهمات، مشدداً على أن جوهر الأزمة لا يكمن في ما تسميه الحكومة 'إصلاحاً' بل في ضرورة إقرار حكامة جيدة في إدارة وتوظيف أموال صناديق التقاعد.

واتُفق في ختام المباحثات على استمرار الحوار ضمن لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، على أن تبدأ أعمالها في شهر شتنبر 2025 لدراسة وضعية الصناديق ورفع تقاريرها للجنة الوطنية للتقاعد، فيما أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بمواقفه ودفاعه عن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.

وكان الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قد كشف في تصريح سابق لجريدة 'العمق' عن الموقف الرسمي للنقابة بشأن عرض الحكومة حول أنظمة التقاعد، مؤكداً الرفض القاطع للمقترحات الحكومية التي تهدف إلى رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات.

وأكد الأمين العام ، أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض بشكل قاطع جميع المقترحات الحكومية المعروفة، والتي تشمل “رفع سن التقاعد، تخفيض معاشات التقاعد، والزيادة في الاشتراكات للقطاعين الخاص والعام”، مشيرا إلى مقترح مركزيته النقابية الذي يتمثل في “إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد”، وهي لجنة أُحدثت في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وأثبتت نجاحها، حسب تعبيره.

وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تضم في عضويتها، إلى جانب الحكومة والنقابات وأرباب العمل، المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، بهدف “الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية والأكتوارية لكل صندوق على حدة”.

وأرجع مخاريق تمسك النقابة بهذا المقترح البديل إلى قناعتها بأن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو “إشكال حكامة لهذه الصناديق”، معتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل. وقدم مثالاً بالقول: “ما معنى أن هذه الصناديق كلها، باستثناء CNSS، لا تتوفر على تمثيلية للمنخرطين؟ ولا على تمثيلية الحركة النقابية؟”، متسائلاً عن مصير الأموال المودعة وكيفية استثمارها.