قالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عضو فيدرالية اليسار الديمقراطي، إنه وبعد مرور أكثر من ست سنوات على اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، تتزايد الأصوات الرافضة لهذا القرار الذي أثبتت الدراسات العلمية والواقع المعيش ارتباطه الوثيق بزيادة الاضطرابات النفسية والاجتماعية، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والطلبة والعاملات اللواتي يضطرون للتنقل في ظروف خطيرة بعيد غروب الشمس.

وأوضحت البرلمانية ضمن سؤال كتابي وجهته لرئيس الحكومة، أن تقارير دولية في عدة دول، كشفت أن التراجع عن الساعة الإضافية كان ضروريا بعد ظهور آثارها السلبية على الإنتاجية والصحة النفسية، متسائلة عن سبب إصرار الحكومة على تبني نموذج فاشل، بينما يُعاني المغاربة من اضطرابات النوم وضعف التركيز وارتفاع معدلات حوادث السير، مضيفة أليس من المفارقة أن تبرروا هذا القرار بـ'الاقتصاد في الطاقة'، بينما ترفضون نشر الدراسة الكاملة التي استندتم إليها، والتي يُشكك حتى أعضاء حكومتكم في نتائجها.

وشددت التامني على أن المسؤولية الكاملة عن هذه الأزمة تقع على عاتق الحكومة على غرار الحكومة السابقة التي أقرتها، التي تتعامى عن مطالب شعبية واسعة، بل وتتجاهل حتى نداءات البرلمانيين والمجتمع المدني، مضيفة 'فهل يعقل أن يُهمش مطلب المواطنين بالعودة الى التوقيت العادي تحت ذريعة التنسيق مع الشركاء الاقتصاديين'، بينما تهمش حقوقه الأساسية في الراحة والصحة النفسية؟ متى ستعلنون تراجعكم عن هذا القرار غير المدروس، وتصغون لصوت الشعب الرافض للساعة الإضافية؟'

وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل إنصاف المغاربة ضد هذه الساعة المتغولة التي ترهقهم، وتؤثر سلبا على مصالحهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية