أقرت الحكومة المصرية لائحة تنفيذية جديدة لقانون لجوء وإقامة الأجانب، تتضمن إجراءات لتنظيم أوضاع الحاصلين على بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بهدف ضبط الوجود الأجنبي وتوثيق أوضاع الإقامة الرسمية داخل البلاد.

وبموجب اللائحة الجديدة، مُنح أصحاب الوثائق المنتهية مهلة تمتد إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، تبدأ من تاريخ نفاذ القرار.

كما خولت اللائحة رئيس الوزراء المصري صلاحية تمديد الفترات الزمنية الممنوحة لتوفيق الأوضاع، وفقاً للمستجدات والتقارير الرسمية ذات الصلة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل استضافة مصر أعداداً كبيرة من اللاجئين والمقيمين الأجانب. ووفقاً لتقارير رسمية، تستضيف البلاد أكثر من 9 ملايين لاجئ ومقيم من جنسيات مختلفة.

ويشكل السودانيون أكبر شريحة من هذه الفئة، إذ يبلغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، فيما يقدر عدد المواطنين السوريين المقيمين في مصر بنحو 1.5 مليون شخص.