أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الوزارة حريصة على تكريس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار المهام الموكولة لها، ووفاءً بالالتزامات الدستورية والبرنامج الحكومي.

وأضاف بايتاس في جواب على سؤال كتابي للمستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول 'تفعيل مبدأ الشفافية في علاقة الحكومة بالبرلمان'، أن الوزارة تعمل، باعتبارها فاعلا في هذه العلاقة المؤسساتية، على تعزيز شفافية الأداء وتيسير ولوج البرلمانيين إلى المعلومة التشريعية والتنظيمية في الوقت المناسب، وذلك من منطلق التوجه العام الذي يحكم علاقة الحكومة بالبرلمان خلال الولاية الانتدابية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ملتزمة بتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، والتي تنص على قيام النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مضيفًا أن هذا التوجه يترجم في سلوك الحكومة باعتباره خيارًا لا رجعة فيه لتعزيز موقع البرلمان كمؤسسة ديمقراطية لها دور محوري في مناقشة قضايا المجتمع والتعبير عن انشغالات المواطنين وتحقيق الإصلاحات المنشودة.

وأكد أن الوزارة المنتدبة تعمل على عدة مستويات لترسيخ هذا التوجه، من خلال تمثيل الحكومة الدائم في البرلمان، والحرص على حضور اجتماعات ندوة الرؤساء بمجلسي البرلمان، والتنسيق المتواصل مع رئاسة المجلسين، إلى جانب تتبع كافة أنشطة البرلمان وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وفي هذا الإطار، أشار بايتاس إلى إحداث لجنة تقنية مكلفة بتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية، كما تم إعداد دليل خاص بعمل المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية في دواوين القطاعات الوزارية، يشمل مختلف آليات العمل البرلماني ويتم تحيينه كلما دعت الضرورة. كما تُنظم لقاءات تواصلية وتكوينية لفائدتهم بهدف تدعيم قدراتهم وتطوير أدائهم المهني وتدارس القضايا المرتبطة بمهامهم.

وكشف الوزير عن وضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، بغاية تسريع وتيرة تبادل المعلومات والمعطيات مع النظام المعلوماتي لمجلسي النواب والمستشارين، وتسهيل انسيابها، وإضفاء الطابع اللامادي عليها في أفق تعزيز الإدارة الرقمية.

كما أبرز أن الوزارة استحدثت قسما خاصا ضمن هيكلتها الجديدة يعنى بتتبع أنشطة البرلمان وتقييم السياسات العمومية، تماشيا مع ما أقره دستور 2011 من مهام جديدة للمؤسسة التشريعية، وخاصة في مجال التقييم.

وأكد على أن الوزارة لن تدخر جهداً في الوفاء بالتزاماتها واحترام أحكام الدستور، مع انفتاحها الكامل على كل المبادرات التي من شأنها تقوية وتوطيد العلاقة بين الحكومة والبرلمان.