قالت حكومة السودان إن خبراء ومختصون بملف سد النهضة الإثيوبي دعوا إلى ضرورة تبني رؤية واضحة لإدارة ملف السد وتلافي الآثار المترتبة على السودان.

وأفادت منصة تابعة للحكومة بأن الخبراء شددوا على ضرورة أن ينتهج السودان نهجا يعزز مصالحه وعلاقاته الثنائية بالدول الشريكة في الملف.

وذكرت المنصة أن مركز دراسات العلاقات السياسية الدولية (معالم) أقام جلسة نقاش حول الأثار المترتبة على السودان من قيام سد النهضة، تحدث فيها نخبة من المختصين في قضايا القرن الإفريقي، والقانون الدولي، وقضايا المياه والسدود، وتم فيها تقديم ورقتين إطاريتين.

ووفق المصدر ذاته، قدم الدكتور الرشيد إبراهيم مدير المركز ورقة بعنوان 'الإطار الاستراتيجي لتشغيل سد النهضة'، أشار فيها إلى أهمية التوافق على المبادئ العامة لإنشاء السد وعلى أن السودان يمكن أن يستفيد من السد في مجالات توليد الكهرباء وري المشاريع الزراعية.

من جهته، شدد أستاذ القانون الدولي العام هاني تاج السر خلال جلسة نقاش حول تشغيل السد، على أهمية التنسيق في المعايير البيئية داخل حوض النيل، مستندا إلى نصوص اتفاقية فيينا بشأن المياه.

وأكد هاني تاج السر أن منظمة الوحدة الأفريقية وافقت على مبدأ التوارث في مياه النيل.

أما المحلل السوداني الدكتور عامر حسن، فقد أوضح أن إدارة ملف سد النهضة يجب أن ينظر إليه من زاوية الفوائد التي يمكن أن تعود على السودان، بوصفه دولة منبع وليس مصب.

وأشار إلى أن قيام السد أصبح أمرا واقعا وأن التعاون يجب أن يشمل الدول الثلاث السودان، ومصر، وإثيوبيا، لا سيما في مجالات الربط الكهربائي.

ودعا إلى أهمية الحفاظ على مصالح السودان بشأن السد الإثيوبي.

بدوره، أكد الباحث في الشأن الإفريقي الدكتور عبد الله محمد علي بلال، ضرورة تنفيذ البنود العشرة التي تم التوافق عليها بين دول حوض النيل، مشيرا إلى عدم التزام الجانب الإثيوبي بما تم الاتفاق عليه بما في ذلك إعلان المبادئ.

المصدر: RT