الأمم المتحدة تقر مبدأ التعويضات المالية وإلغاء الديون لأفريقيا

متابعات- نبض السودان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراً تاريخياً تقدمت به دولة غانا يقضي باعتبار تجارة الرقيق التي شهدتها القارة الأفريقية عبر التاريخ أفظع جريمة ارتُكبت ضد الإنسانية، وجاء اعتماد القرار بأغلبية 123 دولة وسط تصفيق حار في أروقة المنظمة الدولية.

بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت من بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وعارضته الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين لرفضهم مبدأ تقديم التعويضات، ويسلط القرار الضوء على الطابع الهمجي الممنهج لهذه الجريمة وتداعياتها المستمرة حتى اليوم في ظل مظاهر التمييز العرقي والاستعمار الجديد.

دعوات للعدالة التصالحية والاعتذار الرسمي

أكد القرار الأممي أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت مأساة مروعة تسببت في معاناة وعنف واستغلال اقتصادي استمر لقرون، ودعا الدول المتورطة سابقاً إلى الانخراط في مسار لإصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا، من جانبه وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، آثار هذه التجارة بأنها لا تزال عميقة ومستمرة، مشيراً إلى خيارات للتعويض تشمل الدعم المالي وإلغاء الديون وإعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة.

فيما اعتبر الرئيس الغاني، جون دراماني ماهاما، أن هذا القرار يضع مسؤولية أخلاقية وسياسية قوية على الدول المرتبطة بالاستعمار لمواجهة ماضيها وتحقيق العدالة التصالحية.