أثار النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قضية ما وصفه بـ 'الحيف والإجحاف' الذي يطال فئة من الأطر الإدارية، والمتمثلة في 'أعضاء الكتابة' المكلفين بتدبير الامتحانات، وذلك عبر سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ودعا البرلماني ذاته من خلال سؤاله للكشف عن الأسباب الكامنة وراء حرمان هذه الفئة من التعويضات المالية المخصصة للمتدخلين في تنظيم الامتحانات والمباريات الوطنية، رغم الأدوار المحورية التي تضطلع بها لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات الوطنية الهامة.

وأوضح السؤال أن هذا الإقصاء المالي يستند إلى قرار مشترك صادر عن وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، والذي جاء بدوره تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024. لافتا إلى أن هذا المرسوم، الذي يُفترض أن يحدد مهام اللجان وينظم التعويضات، قد أغفل بشكل تام ذكر المهام التي يقوم بها 'أعضاء الكتابة'، مما أدى تلقائيا إلى استثنائهم من أي تعويض.

وأشار النائب أومريبط، في معرض سؤاله، إلى أن طبيعة المهام التي تُناط بهذه الفئة والتي تقع في صميم العملية الامتحانية، حيث يتولون مسؤوليات دقيقة وحساسة؛ فهم يقومون بترتيب أوراق التحرير ومواد الامتحانات وتسليمها حسب القاعات، ويسجلون بدقة حالات الغياب، كما يتكلفون بمرافقة المترشحين إلى المرافق المخصصة. ولا يتوقف دورهم عند هذا الحد، بل يمتد إلى ما بعد انتهاء الاختبارات، إذ يتولون استلام وتجميع أوراق التحرير والتأكد من وجود كافة الأوراق وتوقيعات المراقبين.

ولفت البرلماني إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تكليف هذه الفئة من قبل المدير الإقليمي للقيام بمهامها، تظل محرومة من أي مقابل مادي يعترف بمجهوداتها. مؤكدا على أن هذا الأمر  يضرب في العمق مبدأ 'تكافؤ الفرص' بين مختلف الفئات المتدخلة في إنجاح الامتحانات، ويجسد نوعا من الإجحاف وغياب الإنصاف.

وختم سؤاله بدعوة وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتدارك هذا 'الحيف' الصريح، وتمكين الفئة المعنية من حقها المشروع في الاستفادة من التعويضات، أسوة بباقي المتدخلين، بما يراعي المجهودات المبذولة لهذه الفئة في إنجاح المحطات الامتحانية الوطنية.