يتطلع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى رفع طاقته الاستيعابية لتصل إلى نحو 100 مليون مسافر، وبلوغ رقم معاملات يتجاوز 10 مليارات درهم بحلول سنة 2030، مع تحقيق هامش تشغيلي يفوق 5 مليارات درهم.

وتستند هذه الأرقام، بحسب التقرير الخاص بالمؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى تشغيل البنيات التحتية الحديثة لتغطية الإقبال المتزايد في الأقطاب الحضرية الكبرى والمحاور الاقتصادية للمملكة.

وتصل الميزانية المخصصة لهذا البرنامج التنموي إلى 96 مليار درهم، رصد منها 53 مليار درهم لتمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، و29 مليار درهم لشراء 168 قطارا جديدا، إلى جانب 14 مليار درهم وجهت لتطوير خطوط القطار الجهوي السريع وصيانة الشبكة الحالية.

ميدانياً، تتواصل الأشغال على مستوى خط القنيطرة-مراكش على مسافة 430 كيلومترا، بالتوازي مع تنفيذ المخطط السككي لمنطقة الدار البيضاء، والذي يشمل إحداث محطة 'الدار البيضاء-الجنوب'، وتشييد محطتي مطار محمد الخامس والملعب الكبير الحسن الثاني، بالإضافة إلى إدراج بند التعويض الصناعي لتصنيع القطارات محليا.

ماليا، يتوقع المكتب قفل السنة المالية 2026 برقم معاملات يتعدى 5.27 مليارات درهم وحجم استثمارات يصل إلى 18.2 مليار درهم، رغم ارتقاب عجز صاف يبلغ 652 مليون درهم، على أن ترتفع نفقات الاستثمار إلى أزيد من 29 مليار درهم خلال سنة 2027 لمواكبة حجم المشاريع المفتوحة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية