وجهت 'الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد' بمراكش اتهامات خطيرة ضد رئيس جمعية حقوقية تحمل اسم 'الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان'، تتضمن جرائم استغلال النفوذ، الابتزاز، غسل الأموال، والتزوير في الوثائق.

الشكاية التي رفعت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أشارت إلى أن المشتكى به، الذي لا يملك أي مصدر دخل معروف، تروج بشأنه أخبار تفيد أنه استطاع في سنوات قليلة بناء إمبراطورية عقارية ومالية ضخمة، حيث يمتلك قصرا فاخرا بجوار مقر إقامة رئيس الحكومة على مساحة ستة هكتارات، بالإضافة إلى شقة فاخرة بحي عبد الكريم الخطابي حصل عليها بعد إقناع سيدة بقدرته على حل مشاكلها الإدارية.

عقار حبسي

وكشفت الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد أنها قامت ببحث أولي حول ما يروج في مدينة مراكش بخصوص المعني، لتتأكد من معطيات تتعلق بإقامته في فيلا فاخرة مبنية على عقار حبسي مساحته ستة هكتارات، وأن ابنه يتابع دراسته منذ سنة 2020 بإحدى الجامعات الخاصة بمراكش، حيث يحضّر لنيل شهادة الماستر، وتصل كلفة الدراسة السنوية هناك إلى ما بين 30.000 و70.000 درهم.

وأفادت الجمعية أن زوجة المعني بالأمر استفادت من عقد كراء العقار الحبوسي المشار إليه بمبلغ اعتبرته زهيدا لا يتجاوز 10.000 درهم سنويا، بعد حصولها على رخصة لبناء إسطبل وسكن للحارس. غير أن المعطيات المرفقة تفيد بأنه تم تغيير التصميم بالكامل، حيث تم بناء فيلا فاخرة عوض المنشآت المرخص بها، وهو ما وثقته الجمعية عبر تسجيلات مصورة وشهادات.

كما أشارت الوثيقة إلى أن عملية البناء واستخراج رخصة السكن تمتا رغم أن ما أنشئ على الأرض يخالف ما هو مرخص له، مشيرة إلى أن الشهادة المسلمة باسم زوجته تفيد أن الأمر يتعلق بإسطبل ومسكن للحارس، غير أن ما تم بناؤه فعليا هو فيلا سكنية، وهو ما دفع الجمعية إلى المطالبة بالتحقيق في كيفية الحصول على الترخيص ومطابقته للواقع.

ووثّقت الجمعية كذلك عملية حفر بئر بعمق 140 مترا داخل العقار المذكور دون التوفر على ترخيص قانوني، وهو ما اعتبرته خرقا للقانون، خصوصا وأن البئر تم حفره بجوار بئر تابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يزود مجموعة من الساكنة بالماء الشروب، ما يطرح تساؤلات حول احترام المساطر المنظمة لحفر الآبار ومخاطر التداخل في الموارد المائية.

وأوردت الجمعية أن زوجة المشتكى به استفادت أيضا من دعم مالي مهم من المركز الجهوي للاستثمار، فاق مبلغ 400.000 درهم، دون أن تتوفر الجمعية، بحسب تعبيرها، على معطيات دقيقة حول شروط هذا الدعم، أو المسطرة التي تم اعتمادها لمنحه.

وتوقفت الجمعية كذلك عند ما اعتبرته 'أسلوباً متكرراً' يعتمده من خلال استغلاله لمنصبه كرئيس للجمعية لابتزاز عدد من المسؤولين المحليين وأصحاب الشركات، بدء بنشر مضامين شكاية ضدهم في مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال بعض المنابر الإلكترونية، ثم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المسؤولين المعنيين، ما يخلق ضغطا إعلاميا يليه تواصل مباشر أو غير مباشر بغرض الحصول على منفعة معينة.

تسجيل صوتي

وأوردت المعطيات التي جمعتها الجمعية مثالا على ذلك يتعلق بـ 'الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إذ بعد سلسلة من الفيديوهات والوقفات التي نظمها المعني بالأمر أمام المؤسسة، تم توظيف ابنه بالوكالة خلال فترة قصيرة'، وهو ما اعتبرته الجمعية حالة تستوجب التحقيق.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت الجمعية إلى أن المعني 'يتوفر على حساب بنكي لدى بنك إفريقيا – وكالة شارع محمد السادس، تُروج فيه مبالغ مالية مهمة رغم عدم توفره على مهنة معروفة أو مورد رزق ظاهر أو إرث معلن'.

وحصلت الجمعية، وفق ما ورد في الوثيقة، على تسجيل صوتي نُسب له، يتحدث فيه عن إمكانية تدخله لدى المصالح المختصة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقار محل الفيلا، ويؤكد فيه لأحد الأشخاص قدرته على تسهيل الإجراءات الإدارية والتواصل مع وزارة الأوقاف، مقابل مبلغ مالي مهم، وهو ما أثار مخاوف لدى الشخص المعني الذي سلم له تسبيقا بقيمة 500.000 درهم، ثم انقطع التواصل بينهما لاحقا دون إتمام عملية البيع.

كما أوردت الجمعية أن الشاهد المتوفر على التسجيل الصوتي لم يتقدم بشكاية رسمية لدى المصالح المختصة، مرجعة ذلك إلى خشيته من ردود فعل المعني بالأمر، خاصة بالنظر إلى تاريخه في تقديم شكايات ضد مسؤولين نافذين في مدينة مراكش، وطلبت الجمعية تمتيعه بمقتضيات المادة 82-6 من قانون المسطرة الجنائية لضمان حمايته الجسدية والمهنية في حال استدعائه للإدلاء بشهادته.

وفي ضوء هذه المعطيات، التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إعطاء تعليماته للضابطة القضائية بفتح بحث قضائي يشمل الاستماع إلى رئيس الجمعية المذكورة وزوجته، والوقوف على تفاصيل الحصول على العقار الحبوسي وشروط استغلاله، والتدقيق في مدى مطابقة البناء للرخصة الأصلية، والتحقق من مصدر الأموال المستعملة في بناء الفيلا، وكذا مدى قانونية الدعم العمومي الذي استفادت منه الزوجة، ووضعية الحسابات البنكية والتحويلات المالية.

'استهداف من لوبيات'

من جانبه أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه كان يتوقع مثل هذه الاتهامات بسبب عمله الطويل في مجال محاربة الفساد بمدينة مراكش، معتبرا أن ذلك ناتج عن استهداف من طرف لوبيات الفساد التي سبق لجمعيته أن كشفت العديد من ملفاتها، مثل ملف 'كوب22' وملف 'أملاك الدولة'، والتي يتابع فيها العديد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.

وأضاف في تصريح للجريدة، ليس لدي أدنى شك في أن من يقف وراء توزيع هذه الإشاعات والاتهامات ضدي وضد أفراد أسرتي، لا يعدو أن يكون واجهة للوبيات الفساد التي أوجعناها بشكل كبير، وفضحنا نهبها وفسادها والذي امتد إلى الاستيلاء على العديد من العقارات التابعة لأملاك الدولة، وضمنها ما كان مقررا أن يحتضن مشاريع ملكية في إطار مشروع 'مراكش: الحاضرة المتجددة'.

وردّا على ما أثير حول العقار الحبسي الذي تكتريه زوجته من وزارة الأوقاف، أوضح المعني بالأمر أن العقار كان عبارة عن أرض جرداء، وأن كل ما بُني فيه من منشآت، سواء كانت أغراساً أو بئراً أو بناية، تم في إطار قانوني وبشكل سليم، داعياً كل من لديه شك في ذلك إلى التوجه للقضاء.

وتابع المتحدث ذاته ، 'إن وجدوا مترا مربعا واحدا باسمي أو باسم زوجتي أو أبنائي أو حتى حفيدتي، فإنني أهديه خالصا للفاسدين وناهبي المال العام بمراكش، ليضيفوه إلى ما نهبوه من أبناء هذه المدين'.

وبخصوص الاتهامات المتعلقة بتوظيف ابنه في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، أكد رئيس الجمعية أن ابنه خضع لاختبار كتابي وآخر شفوي وتجاوزهما بنجاح مثل باقي المواطنين، مشدداً على قانونية عملية التوظيف ومجدداً دعوته لمن يشك في ذلك إلى القضاء.وفي ما يتعلق بالممتلكات التي نسبتها إليه الشكاية، أكد المعني بالأمر عدم امتلاكه هو أو أي فرد من عائلته لأي عقارات أو ممتلكات مما ذكر، متحدياً الجهة المشتكية بأن تثبت وجود ولو متر مربع واحد باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته.

واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ما اسماها حملات التشويه والاتهامات لن تثنيه عن الاستمرار في كشف ملفات الفساد، مشيراً إلى أن هذه الحملة تكشف عن حجم الضرر الذي ألحقته جهود الجمعية التي يرأسها بما قال إنها لوبيات الفساد.