ستعرض الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة، هنا تيته، خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الشهر المقبل لإعادة إحياء المسار السياسي المتعثر منذ أشهر.

أعلنت ذلك نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مؤكدة، خلال تصريحات صحفية، أن البعثة الأممية تعمل على الدفع قدمًا نحو التقدم السياسي، لكن ذلك يجب أن يتم بالتوازي مع ضمان مشاركة أوسع شريحة ممكنة من الليبيين في بلورة هذه الخارطة، مشيرة إلى أن العملية السياسية ليست مسألة نُخبوية، بل “تتعلق بالشعب الليبي ولصالحه”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن البعثة ستكثف خلال الأسابيع المقبلة سلسلة من المشاورات العامة، بهدف الاستماع إلى آراء مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبناء “توافق كافٍ في الآراء” حول الخطوات المستقبلية، مشددة على أن هذا التوافق يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي عملية سياسية شاملة.

وفي سياق متصل، أوضحت خوري أن ليبيا ليست خاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعملية السياسية، بل ينحصر الأمر فقط في التدابير المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن، والمتعلقة بـ حظر السلاح وتجميد الأصول.

وختمت بالقول إن دور بعثة الأمم المتحدة لا يتمثل في فرض حلول، بل في دعم وتسهيل عملية سياسية تقودها ليبيا نفسها، تستند إلى تطلعات شعبها، وتحقق الاستقرار والشرعية عبر مسارات سلمية وتوافقية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد، والوصول إلى اتفاق شامل يُفضي إلى إجراء الانتخابات المنتظرة، وسط انقسامات قائمة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

المصدر: RT