اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ترأست نجوى ككوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، الوفد المغربي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بمدينة مانيلا بجمهورية الفلبين، تحت شعار «الوقاية على نطاق واسع»، بمبادرة من حكومة الفلبين، وبشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الوزيرة أن حماية الطفولة والنهوض بحقوق الأطفال يشكلان أولوية استراتيجية للمملكة المغربية، تستند إلى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإلى الانخراط المتواصل لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مبرزة أن الدستور المغربي كرس مبدأ حماية جميع الأطفال وضمان حقوقهم دون تمييز.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة المغربية تواصل تطوير منظومتها الوطنية لحماية الطفولة، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على الوقاية والتدخل والتكفل، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بما يضمن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال والإهمال. كما توقفت عند التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي 2026-2031، ولا سيما إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة، باعتبارها آلية لتعزيز الالتقائية وتطوير حكامة السياسات العمومية في هذا المجال.
وفي إطار تجديد الالتزامات الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد الأطفال، أعلنت السيدة الوزيرة، باسم المملكة المغربية، عن مجموعة من التعهدات العملية، تتمثل في:
– إعداد سياسة عمومية مندمجة جديدة لحماية الطفولة في أفق سنة 2035.
– إنجاز بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بهدف تعزيز المعرفة بحجم الظاهرة وأشكالها وتوفير معطيات تساعد على تطوير التدخلات والسياسات العمومية.
– تنظيم حملة وطنية سنوية للتحسيس والوقاية من العنف ضد الأطفال.
– تعزيز آليات العدالة الملائمة للأطفال، وتطوير آليات التبليغ عن حالات العنف والتعامل معها.
– تكثيف جهود الوقاية من العنف داخل الوسط المدرسي.
– تعزيز التكفل الصحي بالأطفال ضحايا العنف، وضمان مواكبتهم وفق مقاربة تراعي احتياجاتهم وحقوقهم.
– وضع آلية وطنية تروم القضاء على تشغيل الأطفال، وإعادة إدماجهم، ومواكبة أسرهم.
– تعزيز منظومة حماية الطفل من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي و الشاشات.
وتندرج هذه الالتزامات في سياق مواصلة المملكة المغربية تنفيذ تعهداتها المعلن عنها خلال المؤتمر الوزاري العالمي الأول المنعقد بمدينة بوغوتا بكولومبيا سنة 2024، وتجديد انخراطها في الجهود الدولية الرامية إلى الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التدابير العملية الكفيلة بتعزيز الوقاية والحماية والتكفل.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على أهمية تعزيز التعبئة الدولية وتكثيف التعاون متعدد الأطراف، ولا سيما التعاون جنوب-جنوب، وتطوير الشراكات القائمة على المسؤولية المشتركة وتبادل التجارب والخبرات، بما يساهم في توحيد الجهود وتسريع وتيرة العمل من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16.2 المتعلق بإنهاء إساءة معاملة الأطفال واستغلالهم والاتجار بهم وجميع أشكال العنف والتعذيب الممارس ضدهم.
وتؤكد مشاركة المملكة المغربية في هذا المؤتمر، وما تم الإعلان عنه من التزامات، إرادتها في مواصلة تطوير سياساتها العمومية وتعزيز آلياتها المؤسساتية والتشريعية والميدانية، بما يرسخ منظومة وطنية متكاملة لحماية الطفولة، ويضمن لكل طفل حقه في العيش في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون حقوقه.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































