دعا القيادي والوزير الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في منشور له على 'فيسبوك'، إلى ضرورة إعادة إحداث حقيبة وزارية خاصة بحقوق الإنسان ضمن المشاورات الحكومية المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

واعتبر الرميد أن هذه الخطوة تعد شرطا أساسيا لتعزيز الحريات العامة، وإخراج المملكة من تصنيف 'الديمقراطية الهجينة' الذي يرافقها منذ سنوات، والانتقال بها نحو نادي الديمقراطيات الكاملة.

ويستند الرميد في مطلبه إلى الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على تداول المجلس الحكومي في قضايا حقوق الإنسان والنظام العام، مؤكدا أن خلق التوازن المطلوب مع السلطات الممنوحة لوزارة الداخلية يستدعي وجود مسؤول بـ 'قبعة وزارية' وسلطة معنوية تبقي ملف الحريات حاضرا في التوجهات الحكومية.

كما انتقد الرميد ما اعتبره 'انكفاء واسترخاء' في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مقابل اقتصار دور المندوبية الوزارية على التنسيق الإداري والتقارير الأممية، وهو ما يخلف بحسبه 'يتما حقوقيا' وتغييبا لملف الحريات داخل العمل الحكومي.

واستحضر الوزير الأسبق تجربة حكومة سعد الدين العثماني، مبرزا أن وجود وزير مكلف بحقوق الإنسان كان حاسما في تدارك خلل مسودة التصريح الحكومي حينها، وتثبيت 'دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون' كأول محور رئيسي فيها، محذرا من تكرار خطأ الحكومة السابقة التي استغنت عن هذه الحقيبة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية