أبوظبي - مباشر:تضاعف حجم إصدارات الديون المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ،بواقع 3 مرات منذ عام 2020 لتصل إلى 94 مليار دولار،بمعدل نمو أسرع من اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ المتقدمة.

وجاءت 52% من هذه الإصدارات من أسواق السندات الخضراء، مدفوعةً بشكل أساسي بتمويل مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة،وفق تقرير بحثي جديدأصدرته سلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة النقد في هونغ كونغ، بالتعاون مع'بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس'كشريك معرفي.

واستحوذت الإماراتو السعودية على 74% من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2023، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات 'وام'

ومول 36% من السندات المستدامة المصنفة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يمنحها الحصة الأكبر من التمويلات.

ويقدم التقرير الذي حمل عنوان 'توسيع نطاق الديون المستدامة في الأسواق الناشئة'، مجموعة من النتائج البحثية، مسلطاً الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الديون المصنفة، بما في ذلك السندات الخضراء والزرقاء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في دعم إستراتيجية التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.

وأشارالتقرير إلى أن أسواق الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتمتع بفرصة كبيرة للنمو، حيث يعتمد العديد من المُصدرين والمقترضين على أدوات دين غير مصنفة لتمويل المشاريع المستدامة.

وتشمل سبل النمو الدعم الحكومي في توفير التوجيهات لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين عند طرح السندات في السوق، وتشجيع المزيد من الإصدارات المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات لتتجاوز التصنيفات الخضراء والهياكل التقليدية.

ويقدم التقرير أيضاً ثلاث دراسات حالة حول الابتكار في أدوات التمويل المستدام خارج التصنيفات وفترات السداد والهياكل التقليدية، بما في ذلك السندات الزرقاء من موانئ دبي العالمية، وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، والسندات الخضراء طويلة الأجل والتمويلات من شركة 'إم تي آر كوربوريشن ليمتد'.

ويؤكد التقرير أن الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل على تعزيز أطر التمويل الانتقالي والاجتماعي، وتشديد معايير الإفصاح، وحفز الابتكار في أدوات التمويل المستدام.

وعلى مستوى دولة الإمارات، يذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والانتقالي من خلال إطلاق سياسات نوعية مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وهي مبادرات فتحت المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون.

ويلفت التقرير إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد سلطة دبي للخدمات المالية أحد أعضائها المؤسسين، قامت مؤخراً بإصدار مسودة مبادئ التخطيط للتحول المناخي، والتي تهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية على وضع خطط انتقالية موثوقة وشفافة وفعّالة.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة من 'كابيتال ماركتس ليغ تيبلز' أن الإمارات والسعودية تلعبان دورًا رئيسيًا في سوق السندات المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025. يعكس هذا الدور توجهًا قويًا نحو الاستدامة في التمويل بالمنطقة.

وساهمت الإمارات بنسبة 34% من إجمالي نشاط السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمربوطة بالاستدامة في المنطقة، حيث بلغت إصداراتها 3.22 مليار دولار أمريكي. من بين الإصدارات المهمة كانت 'تبريد' بقيمة 700 مليون دولار و'أمنيات' بـ 500 مليون دولار.

أما السعودية، فقد تصدرت المنطقة في إصدارات السندات المستدامة، مدفوعة بإنفاقها على مشاريع البنية التحتية لرؤية 2030. وصلت إصداراتها إلى 6.25 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من 2025، بزيادة 25% مقارنة بالعام الماضي، وشكلت 66% من إجمالي نشاط السندات بالمنطقة. قادت الحكومة السعودية إصدارات الصكوك بقيمة 1.58 مليار دولار، كما أصدر مصرف الراجحي صكوكًا مستدامة بقيمة 1.7 مليار دولار.