ذكر مصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها 'رويترز' أن من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل نوفمبر القادم.

ويأتي إصدار الصكوك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز الأسواق المالية المحلية، وسط إصلاحات اقتصادية مستمرة تهدف إلى تنويع العوائد من خارج قطاع النفط.

وأظهرت وثيقة وزارة المالية أن من المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني من نوفمبر على أن تستمر لمدة شهرين.

وسيكون الطرح متاحا للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها، مع استثناء المستثمرين الأجانب من الاكتتاب.

وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار، الذي سيُدعم بأصول عقارية مملوكة للدولة، حوالي 296 مليار دينار جزائري (2.31 مليار دولار).

وستحمل الصكوك عائدا إيجاريا سنويا ثابتا قدره 6%، يدفع للمستثمرين لمدة سبع سنوات. وينظر للخطوة على نطاق واسع على أنها أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التمويل الإسلامي في الجزائر وهدفها المتمثل في جذب الأموال من خارج القطاع المصرفي التقليدي.

المصدر: رويترز