يبدو أن الموسم الجامعي الجديد يبدأ على صفيح ساخن بإثارة حفيظة أساتذة جامعيين، حيث افتتح تيار الأساتذة الباحثين الموسم مبكرا ببيان تنديدي ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، على إثر وضعه مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لدى الأمانة العامة للحكومة لعرضه على أنظار المجلس الحكومي.

وقال تيار الأساتذة الباحثين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، في البيان الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، إن مشروع القانون المذكور 'لا يمثل إصلاحا، بل هو نكسة ديمقراطية وضربة موجعة للجامعة العمومية'، مضيفا 'إنه مشروع يفرغ القانون 01.00 رغم نواقصه من روحه الإصلاحية، ويحول الجامعة إلى فضاء إداري تابع للوزارة، منزوع الصلاحيات الديمقراطية'.

وتابع البيان 'إن هذا المشروع يضرب الهياكل المنتخبة (مجالس الجامعات، مجالس المؤسسات الجامعية، الشعب، والمختبرات) في العمق، ويحولها إلى مجرد أجهزة شكلية بلا صلاحيات، بينما يمنح سلطات مطلقة للإدارة عبر ما يسمى بـ'مجلس الأمناء'، وهو في حقيقته مجلس وصاية وتحكم'.

كما اعتبر تيار الأستاذة الباحثين أن المشروع 'يمثل خيانة للجامعة العمومية، واعتداء على استقلالية الأستاذ الباحث، وتلاعبا بمصير بنات وأبناء الشعب المغربي. وهو في جوهره جزء من مخطط خصخصة مقنعة للتعليم العالي، يهدف إلى تسليع المعرفة، وتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني، والطالب إلى زبون'.

وأبرز أن المشروع على وضعه الميداوي على طاولة الأمانة العامة للحكومة 'يتعارض مع الفصول الدستورية (31، 33، و154) التي تكفل الحق في تعليم جيد، والمشاركة الديمقراطية، والحكامة الرشيدة'، و' تناقض مع المواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 26) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13) والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة'.

البيان الشديد اللهجة والذي عنون بـ'لا لإفراغ الهياكل المنتخبة – لا لتسليع الجامعة – نعم لجامعة عمومية ديمقراطية في خدمة الشعب'، أشار إلى أن مشروع القانون يأتي بعد إصدار الدفاتر البيداغوجية الوطنية بقرارات انفرادية، عبر القرارين الوزارين رقم 1890.25 و رقم 1891.25صادر في29 من محرم 1447 (25 يوليو 2025) بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلكي الإجازة والماستر -الجريدة الرسمية عدد 7430 – 20 صفر 1447 (14 أغسطس 2025))، وذلك 'في خرق سافر لمبدأ المشاركة والتوافق'.

ودعا تيار الأساتذة الباحثين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية، قصد بلورة خطة نضالية واضحة وحازمة، كما طالب بإطلاق دينامية احتجاجية تصعيدية تشمل جميع الأشكال المشروعة، وفي مقدمتها الإضراب الوطني المفتوح.

ودعا أيضا إلى 'بناء جبهة وطنية واسعة تضم كل الهيئات النقابية، الديمقراطية والحقوقية لمواجهة هذا الهجوم الممنهج على الجامعة العمومية والدفاع عن الحق الدستوري والإنساني في التعليم العالي'.

وكعادته، ختم التيار بيانه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني، وعبر عن رفضه لكل أشكال التطبيع التي لا تنفصل عن السياسات نفسها التي تستهدف الجامعة العمومية وإرادة الشعوب في التحرر، مشددا على أن 'معركته من أجل الجامعة العمومية في المغرب هي جزء من معركة الشعوب ضد التبعية والاستغلال والاحتلال'

وأضاف 'إن معركة التعليم العالي اليوم هي معركة وجودية: معركة من أجل الجامعة العمومية، من أجل استقلالية الأستاذ، من أجل حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي، مجاني، وشعبي، ومن أجل الانتصار لقضايا التحرر والعدالة وعلى رأسها القضية الفلسطينية'.