سجل المغرب أداء متقدما في مؤشر الشفافية العالمية للنفقات الضريبية (GTETI)، بعدما احتل المرتبة 33 عالميا والثانية عربيا من أصل 116 دولة شملها التصنيف الصادر بشكل مشترك عن مجلس السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة والمؤشر العالمي لشفافية النفقات الضريبية.

وأبرز التقرير أن المغرب حقق 57,2 نقطة من أصل 100، مسجلا بذلك تحسنا قدره 1,5 نقطة مقارنة بآخر تقييم، وهو ما يعكس دينامية إيجابية في مسار تعزيز شفافية إعداد ونشر التقارير المرتبطة بالنفقات الضريبية.

ويؤكد هذا التقدم الجهود المبذولة لتحسين حكامة المالية العمومية وتطوير آليات تتبع وتقييم الامتيازات الضريبية، باعتبارها أداة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.