تأمل الحصول على دعم مالي لمشاريع البنى التحتية وجذب استثمارات تنموية

بمشاركة دولية واسعة، انطلقت أمس الإثنين الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 بالجزائر، التي تستمر حتى الـ22 من مايو (أيار) الجاري، تراهن عليها البلاد لكسب مصادر تمويل جديدة لمشاريع البنية التحتية التي أطلقتها خلال الأعوام الأخيرة.

وتعول الجزائر على هذه الاجتماعات لتعزيز حضورها في سلاسل التمويل الإسلامي، وتشكل اللقاءات فرصة للجزائر لاستعراض تجربتها في تطوير 'الصيرفة الإسلامية'، والترويج لأدوات التمويل المبتكر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن سعيها إلى تعزيز موقعها في سلاسل التمويل الإقليمي والدولي.

حضور دولي لافت

الحدث الذي تستضيفه الجزائر للمرة الثالثة بعد نسختي 1990 و2001 يعرف مشاركة أكثر من 2000 شخصية من 57 دولة عضواً في هذه المؤسسة المالية المتعددة الأطراف، وتنظم هذه الدورة تحت شعار 'تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة'، إذ تجمع على مدى أربعة أيام نخبة من صناع القرار، وممثلين عن القطاعين العام والخاص وشركاء تنمويين، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتنمية الاقتصادية والصمود المالي والابتكار والرقمنة كأدوات لتحقيق تنمية شاملة.

محاور متعددة وأجندة ثرية في الاجتماعات السنوية للبنك تتخللها جلسات وورشات متخصصة، تناقش مواضيع متنوعة من بينها التحول الرقمي والتمويل الإسلامي، ودور الأوقاف في الدول الأعضاء، إلى جانب موائد مستديرة ومنتديات تجمع بين قادة الأعمال وصناع القرار.

ومن أبرز المحطات المنتظرة في البرنامج 'منتدى القطاع الخاص'، وإطلاق منصة التعاون بين دول الجنوب، إضافة إلى 'مائدة مستديرة حول فرص الاستثمار والتجارة الحلال'، كذلك تعقد اجتماعات المجلس الأعلى للأقصى والمجلس الشرعي لمجموعة البنك، ومن المنتظر أن تتوج الاجتماعات بتوقيع 'سلسلة من اتفاقات التمويل ومشاريع التعاون' بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، مما يعكس متانة العلاقات الثنائية والاهتمام المتبادل بدفع عجلة التنمية.

منصة لتعزيز الشراكات وابتكار الحلول

وفي تصريح صحافي، عشية انطلاق الاجتماعات، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، أن الاجتماعات تمثل منصة لتعزيز الشراكات وابتكار حلول تدفع بالتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وأضاف أن 'الحدث سيكون فرصة للعمل المشترك لمواجهة التحديات واستشراف آفاق جديدة تحقق التنمية المشتركة لمجتمعاتنا'.

وقال الجاسر إن 'البنك الإسلامي للتنمية يركز منذ تأسيسه حتى الآن على مشاريع البنية التحتية، لأنها بمثابة أعمدة التنمية'، وكشف عن محادثات تجري حالياً مع الجزائر لتطوير إطار تعاون لثلاثة أعوام مقبلة، وستكون أهم المشاريع المستهدفة هي السكة الحديد التي يرغب المسؤولون في الجزائر بتطويرها لربط جنوب البلاد بشمالها.

وأكد المتحدث حرص البنك على أن يكون جزءاً من هذا المشروع، إضافة إلى مشاريع أخرى سيمولها البنك تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 3 مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بما يتماشى مع النهضة التنموية المتصاعدة التي تشهدها الجزائر، وتوقع أن تشهد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التوقيع على اتفاقات ثنائية بين الدول لتمويل مشاريع للبنية التحتية، إلى جانب مناقشة الخطة العشرية التي من شأنها أن تنقل البنك إلى مستوى جديد من التمويلات، بخاصة تلك المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا.

تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات

يعد البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، فضلاً عن المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ويضع البنك ضمن أولوياته 'تعزيز الشراكات وتطوير الكفاءات، وتشجيع الابتكار والعلوم والتكنولوجيا' كوسيلة لمواجهة التحديات التنموية العالمية.

من جهتها، أعلنت المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع منتدى الأعمال لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة)، عن تنظيم النسخة الـ13 من منتدى القطاع الخاص.

ويهدف منتدى القطاع الخاص 2025 المنظم تحت شعار 'تنويع الاقتصادات وإثراء الحياة' إلى تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وإتاحة فرص الشراكات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ويتيح المنتدى منصة حصرية لأصحاب المصلحة الرئيسين لاستكشاف فرص عمل جديدة وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.

ويسعى منتدى القطاع الخاص 2025 إلى تعزيز الاستثمار والتجارة عبر تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وكذلك الرعاية الصحية والتمويل، إضافة إلى تيسير العمليات العابرة للحدود، كذلك يوفر منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والمؤسسات لتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام فعالياته، يعرض المنتدى تجارب ناجحة وأفضل الممارسات، مستنداً إلى رؤى متعمقة من قادة الصناعة والخبراء، لإلهام مسارات جديدة نحو النمو والمرونة والتحول في اقتصادات الدول الأعضاء.

تمويل مرن يدعم السيادة الوطنية

ويقول المحلل السياسي الجزائري، عبدالحكيم بوغرارة، إن احتضان الجزائر اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يدخل في سياق مهام البنك الذي يسعى إلى الترويج للتمويل الإسلامي بحكم اختصاصه في هذا النوع من التمويلات.

وأوضح بوغرارة في حديث إلى 'اندبندنت عربية' أن تعاقد البنك مع الجزائر وإعلانه تمويل مشاريع البنى التحتية في الجزائر، يندرج في إطار الأهداف التي أنشئ البنك من أجلها، بما ينعكس على رخاء الشعوب وفك العزلة وحل كثير من المشكلات في الدول الأعضاء.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الجزائر من خلال هذه الصيغ تبحث عن مصادر تمويل لا تتعارض مع السيادة الوطنية حتى لا تقع ضحية للابتزاز أو الضغط عليها، وبالنظر إلى وجود كثير من الخبراء الجزائريين يعملون بالبنك وهو ما يعكس الليونة والمرونة التي يتعامل بها البنك مع الجزائر.

ويرى المتحدث أن تنويع مصادر التمويل وتشجيع القطاع الخاص والعام على التكامل والاستفادة من خبرات هذا البنك كلها معطيات تحاول الجزائر توظيفها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات مع هذه المجموعات المالية والبنكية التي تشجع الصيرفة الإسلامية، وهو ما يتماشى والتوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية التي استثمرت كثيراً في هذا المجال وتحاول توجيه القطاع الخاص، نحو استحداث بنوك واعتماد هذه الصيغ التمويلية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ورفع نسب النمو وتخفف على الخزانة العمومية من تمويل كل المشاريع في مختلف المجالات.

الصيرفة الإسلامية لتخفيف أعباء الموازنة العامة

يرى الباحث الجزائري في الصيرفة الإسلامية، سليمان ناصر، أن انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر، أمر طبيعي باعتبارها عضواً مؤسساً للبنك كبقية الدول الأعضاء المساهمة في رأسمال البنك ويحق لها احتضان اجتماعات البنك والاستفادة من تمويلاته بمختلف الصيغ.

ويقول ناصر في تصريح لـ'اندبندنت عربية' إن خطة البنك تمويل مشاريع تنموية في الجزائر، بقيمة 3 مليارات دولار تعتبر مهمة جداً بالنظر إلى الموازنة الضخمة التي خصصتها البلاد لعام 2025 والتي تبلغ 126 مليار دولار، وقيمة العجز فيها كبيرة جداً وصلت إلى 50 في المئة من حجم الإيرادات للمرة الأولى منذ استقلال البلاد.

ويضيف المتحدث أن تمويل البنك الإسلامي لمثل هذه المشاريع الضخمة سيخفف كثيراً الأعباء عن موازنة الدولة، لأن مبلغ 3 مليارات دولار ليس بالهين بخاصة أن الجزائر أطلقت مشاريع أخرى تنتظر التمويل.

ويرى ناصر أن تمويل البنك هذه المشاريع بالصيغ الإسلامية يعد تجربة للجزائر في تمويل مشاريع البنية التحتية بهذه الصيغ سواء عبر المشاركة أو المرابحة، على رغم أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل الجزائر مع البنك الإسلامي للتنمية، لأنها ترمي إلى الاستفادة من تنويع صيغ التمويل حتى لا تلجأ إلى الصيغ التمويلية الأخرى.

تعزيز تمكين المرأة في نظم الأغذية والزراعة

ووقع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة الإقليمي لغرب أفريقيا والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) مذكرة تفاهم على هامش اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوي.

وذكر المكتب الأممي أن هذه المذكرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في نظم الأغذية والزراعة والأمن الغذائي عبر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بغرب ووسط أفريقيا.

وكجزء من خطة العمل لعام 2025، ستطور هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي برامج رئيسة متعددة الدول، وتعبئة الموارد لها، تركز على تمكين المرأة والأمن الغذائي والعمل المناخي في سلسلة قيمة 'الكسافا'، ستنطلق هذه المبادرة في كل من نيجيريا وسيراليون، مع خطط لتوسع إقليمي أوسع، كذلك ستعزز هذه الشراكة الالتزام المشترك للمنظمتين باستثمار إمكانات المرأة كمحرك رئيس لنظم غذائية مرنة وشاملة ومستدامة في غرب ووسط أفريقيا.

وشدد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات، رامي أحمد، في كلمته في اجتماع بعنوان 'الحلول الرقمية لتمكين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية'، على أهمية تطوير نظام بيئي يساعد على توظيف الشباب، من خلال وظائف دائمة وليست موقتة أو موسمية.

وأفاد المتحدث بأن كثيراً من الدول الإسلامية تعاني الهشاشة، مشيراً في هذا الصدد إلى المعاناة التي يعيشها يومياً الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التكنولوجيا الرقمية تعيد تشكيل الأعمال بسرعة، وتقدم فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية، لا سيما من خلال نمو الاقتصاد الرقمي.

وحسب المتحدث تبرز تقارير لعام 2024 أن مبيعات التجارة الإلكترونية نمت بنسبة 60 في المئة بين عامي 2016 و2022، لتصل إلى 27 تريليون دولار في 43 دولة، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ويحمل هذا التوسع الرقمي آثاراً كبيرة على البلدان النامية، التي يتعين عليها الانتظام الفعال في الاقتصاد الرقمي مع الاستمرار في معالجة التحديات التنموية القائمة.

وأكد أحمد أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في تنويع الاقتصاد والنمو الشامل، لكنها غالباً ما تواجه صعوبات في تبني التقنيات الرقمية بسبب محدودية التمويل، وضعف البنية التحتية، ونقص الخبرة.