شلّ إضراب وطني الحركة بمصالح وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك اليوم الثلاثاء، استجابة لنداء التنسيق النقابي الذي يضم الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وترافق هذا التصعيد مع وقفات احتجاجية تنديدا بما وصفته النقابات بـ'الحصيلة الهزيلة' للحوار الاجتماعي، واستمرار تجاهل الملف المطلبي الذي يركز على تحسين الأوضاع المادية والمهنية للموظفين.

وطالب الموظفون والأطر بضرورة تحقيق العدالة الأجرية عبر مراجعة شاملة لمنظومة التعويضات لتقليص الفوارق بين القطاعات الوزارية، مع الإسراع في إقرار نظام أساسي عادل ومنصف.

كما شدد المحتجون على ضرورة تسوية وضعية الأعوان غير المرسمين، مؤكدين أن فئات واسعة داخل الوزارتين تعيش أوضاعا مهنية 'هشة' لا تتناسب مع الأدوار الاستراتيجية التي تضطلع بها.

وانتقد التنسيق النقابي ما اعتبره إقصاءً ممنهجا لقطاعي التجهيز والنقل مقارنة بقطاعات أخرى استفادت من زيادات في الأجور، محذرا من أن هذا 'التمييز' يضعف الثقة في جدية الإصلاحات الحكومية.

وأكد البلاغ النقابي أن استمرار حالة الجمود سيؤدي إلى تزايد الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل غياب إرادة حقيقية لدى الجهات الوصية لطي الملفات العالقة التي طال أمدها.

ويأتي هذا التحرك الميداني بعد سلسلة من جولات الحوار التي اعتبرتها المركزيات النقابية 'غير منتجة' ولا ترقى لتطلعات الشغيلة.

ومع استمرار هذا الانسداد، لوح التنسيق النقابي بخطوات احتجاجية إضافية في القادم من الأيام، محملا الوزارتين مسؤولية تعثر المرفق العام وضمان السلم الاجتماعي داخل قطاعات حيوية تمثل عصب البنية التحتية واللوجستيك بالمملكة

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية