تتعمد جهات مشبوهة في الآونة الأخيرة، الترويج لإشاعات مغرضة ضد المغرب ومؤسساته، في سعي حثيث لزعزعة الاستقرار أو هز الثقة داخل المجتمع المغربي، وللتشويش على المؤسسات وعلى المواطنين على حد سواء.

وبعدما يئست الجهات المشبوهة التي تعتمد أساسا على صفحات جزائرية في نشر هذه الإشاعات وفشلت في التأثير على الرأي العام المغربي ونيل مساعيها الخبيثة، انتقلت هذه المرة لإطلاق إشاعات تحاول المساس بمسؤولين في القوات المسلحة الملكية، واتهام بعضهم بالفرار إلى الخارج.

الغريب في الأمر أن مروجي الإشاعة هم أنفسهم من يطالبون بتأكيدها أو نفيها ويدعون المسؤولين إلى التوضيح، وذلك في وقت أصبح الجميع يعلم أن كل ما تروجه تلك الجهات ويساهم في نشره بعض نشطاء الفيسبوك المقيمين خارج المغرب، مجرد كذب وبهتان يستحيل أن يصدقه عاقل.

وتتماثل هذه الإشاعات والأخبار المضللة المتتالية في قالبها التركيبي، بحيث تحاول كلها الافتتاح أو الاختتام بكونها تعد 'مساهمة في محاربة الفساد أو الدفاع عن القضايا الوطنية'، في حين أنها تعمل على نشر الأكاذيب والإشاعات بغرض الإساءة لمؤسسات رسمية، وهو ما يزيد التأكيد على وحدة مصدرها وقصوره عن الإبداع حتى في الخيال والكذب.

ولعل إشاعة 'فرار مفتش عام بالقوات المسلحة الملكية إلى الخارج بسبب علاقة مشبوهة مع دولة عربية'، لن تكون آخر المحاولات اليائسة عقب كل المحاولات التي حاولت الإساءة سابقا إلى الملك وولي العهد ومختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية، فإذا كان حبل الكذب القصير فإن من اعتاد الكذب والافتراء علته لا شفاء لها.