قررت السلطات الإسبانية الشروع، بشكل فوري، في تنفيذ مسطرة الإرجاع الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين الذين نفذوا عمليات اختراق للمياه المحيطة بمدينة سبتة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن هذه العملية ستجري بتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وستشمل جميع المهاجرين بمن فيهم القاصرين.

وكان مصدر مطلع لـ”سيت أنفو”، كشف أن الحكومة المغربية اتفقت مع نظيرتها الإسبانية على إعادة جميع المهاجرين الوافدين على سبتة، في أقرب الآجال.

وأكد مصدر “سيت أنفو” أن الرباط اتفقت مع مدريد وجرى ترتيب عودة جميع المهاجرين الوافدين على سبتة، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول سباحة إلى سبتة لن يتم تسوية وضعيتهم القانونية وبالتالي سيعودون إلى عائلاتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يعكس التعاون الكبير الذي يربط المملكة المغربية بإسبانيا، موضحا أن القرار الجديد يهدف إلى مواجهة تدفق حشود كبيرة من المهاجرين إلى سبتة.

وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، أكدت على التعاون المثالي بين إسبانيا والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة.

واعتبرت وزارة الداخلية الإسبانية التي يقودها فرناندو غراندي-مارلاسكا أن شبكات الاتجار بالبشر تستغل حكماً قضائياً لتشجيع تدفق المهاجرين بدون وثائق، ومعظمهم من الشباب.

وأعرب غراندي مارلاسكا عن شكره للسلطات المغربية على الجهود التي بذلتها قوات الأمن خلال الأيام الماضية، والتي أحبطت آلاف محاولات الهجرة غير النظامية.

واتفق البلدان على تعزيز التنسيق والجهود من أجل مواجهة هذه التدفقات، والتزما بمراجعة وتطبيق إجراءات تروم تسليم كل الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية وذلك في أقرب الآجال..

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية