أوصى تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول 'الذكاء االصطناعي آفاقه وتأثيراته'، بمجلس النواب، بوضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بالذكاء الاصطناعي، كما حث على ضرورة تأطير هذا الأخير بقانون إطار.

ودعا التقرير إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة خاصة بالذكاء الاصطناعي، 'تأخذ بعين الاعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد والأولويات الوطنية'. داعيا إلى وضع خارطة طريق واضحة في هذا المجال.

ونادى التقرير بإحداث هيئة عليا ذات طابع استراتيجي تضطلع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتتبع وتقييم إنجاز الأهداف المتوخاة، مع تخويلها السلطة الضرورية للقيام بمهامها من رقابة وضبط، وتزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة من كفاءات رفيعة المستوى ومتعددة التخصصات.

ويناط بهذه الهيئة أيضا، بحسب ما ورد في التقرير، تقديم خدمات استشارية والحرص على ضمان تنسيق تدخلات مختلف الجهات الفاعلة، والعمل على تبني رؤية استشرافية لتطور الذكاء الاصطناعي.

التقرير ذاته دعا إلى تأطير الذكاء الاصطناعي من خلال سن قانون إطار، يحدد المبادئ والأهداف والالتزامات والأخلاقيات العامة لاستعمالاته، ويراعي القيم المغربية والمبادئ الدولية المتوافقة مع الثوابت الوطنية.

كما يسمح هذا القانون الإطار الذي داعا التقرير إلى وضعه، 'بتنظيم هذا المجال بطريقة لا تكبح تطويره ولا تستهين بالمخاطر والتحديات المترتبة عنه، وتحيين التشريعات القائمة وضمان ملاءمتها مع المستجدات التي يفرضها تطور هذه التقنيات'.

التقرير البرلماني ذاته، دعا إلى تقوية قدرات القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على اعتماد وتطوير الذكاء الاصطناعي، في خططها وبرامجها ومهامها، من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية.

وحث التقرير على ضرورة إحداث بنية وطنية سيادية لقواعد البيانات، وفق رؤية قائمة على الاستقلالية لتجميع وتخزين واستغلال وحماية المعطيات تعزيزا للسيادة الوطنية الرقمية، وضبط شروط الولوج إليها بما يمكن من استثمارها في تطوير الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار العمومي المستند إلى المعطيات، 'في احترام تام لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وضمان أمنها السبيراني'.

ودعا المصدر ذاته إلى النهوض بالبحث العلمي والابتكار، وجعله محورا رئيسا في ستراتيجية الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثمين مخرجات الأبحاث وتحويلها وترجمتها إلى حلول قادرة على خلق قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأكد على ضرورة  رفع قيمة الاستثمار العمومي المخصص للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وإعطائه الأولوية، مع العمل على تحفيز المقاولات في التمويل والاستثمار في أنشطة البحث وتشجيع انفتاحها على المجال الأكاديمي، 'بما يستدعي ذلك من تسهيل وتبسيط للمساطر المؤطرة للتعاون بين المقاولات والجامعات والمؤسسات العمومية'.