خرجت مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، عن صمتها للرد على تداول بعض المعطيات عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بشأن عدم أداء المقاطعة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء، وربط ذلك بمبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم.

وحرصا منها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات المتداولة، أكدت مقاطعة عين الشق، اليوم السبت في بلاغ توضيحي لها، اطلع عليها 'سيت أنفو'، أنها تحرص على أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء المترتبة عليها، وفق المساطر المعمول بها، وبعد التوصل بالفواتير الصادرة عن المؤسسة المعنية، وفي إطار الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.

وأوضحت المقاطعة، أن المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء تندرج ضمن النفقات الإجبارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتخضع عملية الالتزام بها وأدائها للمساطر والقواعد المالية والمحاسبية الجاري بها العمل.

ونفت مقاطعة عين الشق، بشكل قاطع وجود أي ديون مستحقة عليها لفائدة المؤسسة المعنية بقيمة 900 مليون سنتيم، كما  نفت صحة المعطيات التي توحي بوجود مديونية بهذا الحجم نتيجة عدم أداء فواتير الماء والكهرباء.

وأكدت المقاطعة أن المعطيات المتعلقة بالالتزامات والنفقات العمومية لا يمكن استقاؤها من منشورات مجهولة المصدر أو من معلومات غير موثقة، وإنما يتم الرجوع فيها إلى الوثائق والمصالح والمؤسسات الرسمية المختصة، باعتبارها الجهة المخولة لتقديم المعطيات المالية والإدارية الدقيقة.

وجدّدت مقاطعة عين الشق حرصها على حق المواطنين ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومة، داعية في المقابل إلى ضرورة التحري والتثبت من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها، تفادياً لنشر معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة المؤسسات والأشخاص.

وشدّدت المقاطعة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مواجهة كل ما من شأنه أن يشكل نشرَ ادعاءات أو معطيات كاذبة أو مسيئة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت مقاطعة عين الشق، في الختام، أن المرجع الوحيد في ما يتعلق بالمعطيات الرسمية المرتبطة بتدبيرها المالي والإداري هو الوثائق والمصادر الرسمية المعتمدة، وأنها ستظل حريصة على تقديم المعلومة الصحيحة للرأي العام بكل وضوح ومسؤولية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية