طالب فاعلون جمعويون بضرورة إقرار سياسات عمومية موجهة للواحات وإشكالاتها المختلفة، ضمنها ظاهرة الحرائق، وتعويض الفلاحين المتضررين من هذه الحرائق، كما حثوا على إحياء النظم وروح الأعراف المحلية التي كانت سارية في الواحات منذ سنين خلت.

ودعت جمعية الفتح للثقافة والتنمية بتنغير، في مذكرة لها، إلى تخصيص الواحات بسياسات عمومية حقيقية، منبهة إلى غياب سياسات عمومية حقيقية وخاصة موجهة لحرائق الواحات وللمجالات الواحية عموما، مشيرة إلى وجود تدخلات مجزأة وغير مندمجة ومن غير أي التقائية.

هذه التدخلات، بحسب الجمعية، لا ترقى أن تتحول إلى سياسات عمومية حقيقية، والتي كما هو متعارف عليه تجمع أطرافا عديدة، ويتم فيها الإشراك وتمر عبر مراحل الإعداد والتنزيل والتنفيذ وصولا إلى التقييم، وتشمل المستويات المؤسساتية والتشريعية والإجرائية.

ويبدأ وضع هذه السياسات، بحسب المذكرة، بتشخيص الوضعيات وتحديد المشاكل ووضع وتعريف الأهداف، ثم وضع سياسات خاصة وتنزيلها بعد ذلك انتهاء إلى تقييمها، وهذا التوصيف ينتفي في السياسات الموجهة للواحات.

المذكرة ذاتها دعت إلى إدراج حرائق الواحات ضمن الوقائع الكارثية التي يتم التعويض عنها في إطار الصندوق المخصص لذلك برسم القانون 110-14، لأن التعريف الذي جاء به ينطبق تماما وبدقة على الحرائق.

وأضاف المصدر أن هذا القانون أشار إلى أن الواقعة الكارثية هي كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان، وأن تتوفر في وقوع هذا الحادث شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع.

وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط أن لا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفاديه أو تعذر اتخاذ هذه التدابير، هذا مع أن تشكل آثاره المدمرة خطورة شديدة بالنسبة للعموم، يسترسل المصدر ذاته.

ودعت المذكرة إلى إحياء النظم وروح الأعراف المحلية التي كانت سارية في الواحات، حيث لاحظت فراغا في تدبير هذه الأوساط، إذ تراجعت الأعراف التقليدية المحلية التي تفعل في إطار النظم العرفية القديمة دون أن تعوض بنظم أخرى، وهي أعراف ساهمت لأزمنة طويلة في الحفاظ على مقومات هذه الواحات ورفعت من درجة مقاومتها لمختلف الوقائع والآفات.

وطالبت المذكرة بوضع وتنفيذ برامج فعالة وناجعة للتوعية والتحسيس بحرائق الواحات، بالإضافة إلى العمل على استفادة الواحات من مزايا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها المملكة ذات العلاقة بهذه المجالات.

ونادت الجمعية بحماية الواحات من الآثار المدمرة للاستغلاليات والاستثمارات الفلاحية التي تقام في محيطها، وحماية التنوع البيولوجي الواحي وجعله أداة للوقاية من الآفات ومن انتشارها، والعمل على أن تمثل الواحات بهذا التنوع حواجز طبيعية لمجابهة الإشكالات ذات العلاقة.

وأكدت على ضرورة توفير أسطول لطائرات الإطفاء خاص بالواحات، وإرساء منظومات للإنذار المبكر بحرائق الواحات، وإنشاء مصانع لتدوير مخلفات النخيل بمختلف الواحات، وتسهيل الولوج إلى الواحات وتوفير نقط الماء اللازمة لتيسير تدخلات الإطفاء.

واقترحت تدريب المتطوعين المحليين ومدهم ببعض التجهيزات اللازمة بهذا الخصوص، والتكفل بالأشخاص في وضعيات صعبة والتي يمكن لسلوكاتهم أن تساهم في هذه الظاهرة، وتوعية عموم ساكنة ومرتادي الواحات بضرورة تجنب سلوكيات سلبية، وطلاق عمليات تشجير لتعويض الأشجار المحترقة.