أكدت وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أن المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، أصبح من بين الدول الإفريقية والإقليمية السباقة إلى إرساء نظام متكامل للدعم الاجتماعي المباشر، مبني على معايير دقيقة في الاستهداف والحكامة، ويستند إلى تجارب دولية ناجحة ومقاربة وطنية تراعي الخصوصيات المجتمعية والاقتصادية.

وكشفت جمالي، خلال مداخلة لها ضمن يوم دراسي حول 'ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات'، الذي نظمه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب اليوم الجمعة، أن المملكة أصبحت تحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي من حيث نسبة الدعم المباشر من الناتج الداخلي الخام، والتي تبلغ حالياً 2%، وهو ما يعكس حجم الاستثمار العمومي في المجال الاجتماعي، ومدى التزام الدولة بتعزيز التضامن وتقليص الفوارق.

وأضافت أن المشروع، الذي يُعد من أكبر التحولات الاجتماعية في تاريخ المغرب المعاصر، رُصدت له اعتمادات بلغت 25 مليار درهم خلال سنة 2024، تُوجه شهرياً إلى قرابة 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد، بينهم 5.6 ملايين طفل، وأكثر من مليون مسن، و400 ألف أرملة.

'لكن الأرقام، وفق المتحدثة، ليست كافية لفهم عمق الورش، فقد تم استعراض حالة مؤثرة لأسرة يعيلها أب متعافٍ من شلل نصفي، وأم ربة بيت، ويُعد مبلغ 636 درهماً الذي تتلقاه الأسرة دعماً شهرياً نسبة معتبرة من دخلها، إلا أنه لا يكفي لتغيير واقعها ما لم ترافقه سياسات تمكين شاملة'.

وفي هذا الصدد، حددت جمالي ثلاثة رهانات أساسية لإنجاح المشروع، أولها التدبير الترابي للدعم، عبر إحداث تمثيليات محلية تُمكِّن من تتبع ظروف الأسر وتوفير المواكبة اللازمة بشراكة مع وزارة الداخلية، مع الشروع قريباً في إطلاق تجربة نموذجية.

ويتعلق الرهان الثاني، بتعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، من خلال دعم تعليم الأطفال، وضمان التلقيح، والتغذية، والحماية من المخاطر الاجتماعية، عبر برامج موازية بالتنسيق مع الفاعلين العموميين والجمعويين، ويتعلق الرهان الأخير بالمواكبة الاقتصادية للأسر، بالبحث في سبل إدماج المعطلين في سوق الشغل، وتسهيل ولوج النساء إلى مصادر دخل، وتوفير خدمات موازية كالنقل والتعليم الأولي.

وشددت جمالي على أهمية السجل الاجتماعي الموحد كأداة مركزية في توجيه الدعم، وعلى ضرورة تبني سياسات تقييم دائمة لحجم الأثر الاجتماعي، بما يعزز فعالية البرامج ويمنع الهدر.

وأكدت على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية، وبتنسيق مع مختلف الشركاء، لضمان استمرارية المشروع وتحقيق هدفه الجوهري: تحويل الدعم من مجرد إعانة مالية إلى أداة فعلية للتمكين والعدالة الاجتماعية.