بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ بمساحة (35) دونما تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها 'تمكنت من إحباط محاولة الاستيلاءِ على أرضٍ تعودُ مُلكيتها للدولة في مُحافظة المثنى، وسرقة مواردها الطبيعيَّة والانتفاع بها لمصلحتهم الشخصيَّـة'.

وأضافت، ' نُفِّذَتْ العمليَّة، بموجب مُذكّرة، عن تأليفها فريق عملٍ من مكتب تحقيق المثنى قام بصحبة موظفٍ من قسمِ الأملاك في المُحافظة بالانتقال إلى مقلع 'أبو غار' في ناحية 'بصيّة' بالمحافظة؛ لغرض تثبيت حالة التجاوز الحاصلة على المقلع، حيث تمكّن من إحباط محاولة الاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها (14،35) دونماً وتحديد الكميّات المُتجاوز عليها، وتحديد القيمة الماليَّة لتلك الكميَّات التي بلغت (161،46،000) مليون دينارٍ'.

وتابعت أنَّ 'فريقَ العمل الذي انتقل إلى الموقع الذي حصل فيه التجاوز، تمكّن من العثورِ على آليةٍ واحدةٍ في موقع العمل، وكرفان فيه أحد الأشخاص يقومُ بقطعِ الوصولات لسيّاراتِ الحمل، وبحوزته سجلاتٌ ووصولاتٌ ومبالغ ماليَّة مُتحصّلة من تلك الوصولات'.

وأضافت، أنّه 'تمَّ تنظيمُ محضرِ ضبطٍ أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمةِ التحقيّق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، الذي أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ أربعة مُتّهمين وفق أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات العراقيّ بالرقم (11 لسنة 1969) والتحفُّظ على الآليَّـة والمواد المضبوطة'.

وتابعت الهيئة، أنه ' في آذار الماضي أعلنت مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة، مُهيبةً بالمُواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات بيع وشراء الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة'.