قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الثلاثاء، إعادة مسطرة التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمرة الثالثة، من أجل تعميق البحث في ملف شكاية تقدم بها مواطن يهودي، يتهم فيها منتخبين حاليين وسابقين، ومنعش عقاري،وعون سلطة معزول بالسطو على عقاره الكائن بمنطقة اكزناية.

وكشفت مصادر مطلعة على الملف، أن جلسة التقديم أمام النيابة العامة، التي جرت مؤخراً، عرفت غياب المشتكي، فيما حضر عدد من المتهمين من بينهم نائبان لرئيس جماعة اكزناية، ومنعش عقاري، وسماسرة، بالإضافة إلى ملاك حاليين وسابقين للعقار المتنازع عليه.

وقد تم الاستماع خلال الجلسة إلى محامي المشتكي، المنتمي لهيئة تطوان، إضافة إلى مهندس طوبوغرافي وجّهت إليه أسئلة دقيقة من طرف الوكيل العام حول معرفته بالموقع الدقيق للعقار موضوع النزاع، حسب ذات المصادر.

وأفادت المصادر، ذاتها أن النيابة العامة قررت إعادة الملف مجددًا إلى الفرقة الوطنية، بهدف الاستماع إلى مشتبه فيهم جدد وتعميق البحث مع آخرين سبق إدراج أسمائهم في التحقيق، وذلك قصد تكوين صورة أوضح قبل اتخاذ قرار بشأن المتابعة القضائية.

ويضم الملف أزيد من 20 مشتبهاً فيه، من بينهم نائبان لرئيس جماعة اكزناية، ونائب سابق تم عزله من طرف وزارة الداخلية خلال الولاية السابقة، على خلفية إصدارهم لشواهد إدارية ورخص بناء، بالإضافة إلى منعش عقاري بارز بالمنطقة، وعدد من ملاك الأراضي الحاليين والسابقين.

ويواجه المعنيون تهماً ثقيلة تتعلق بتزوير وثائق عقارية، وتقسيم العقار بشكل غير قانوني، والبناء فوقه دون سند قانوني، والحصول على رخص ربطه بالماء والكهرباء بشكل مشبوه من طرف الجماعة.

وفي ذات السياق، سجلت المصادر نفسها، نقلاً عن معطيات من التحقيق، أن المشتكي اليهودي كشف أثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة، أنه لم يكن يعلم الموقع الدقيق لأرضه، إلى أن أرشده إليها أحد الوسطاء المعروفين في المنطقة بتعاملاته في بيع وشراء الأراضي.

كما حضر بعض المشترين الحاليين للعقار المتنازع عليه جلسة الاستماع، مرفوقين بأشخاص باعوا لهم القطع الأرضية عبر الإرث، حيث تبيّن أن إحدى القطع مرّت عبر ملكية أكثر من ستة أشخاص مختلفين.

من جهة أخرى، كشفت مصادر قريبة من الملف أن عقد الملكية الذي يستند إليه المدعي يتضمن مطلب تحفيظ عقاري يقع بمنطقة “العزيب” وسط مدينة طنجة، في حين أن العقار موضوع النزاع يقع بمنطقة اكزناية، وهو ما يثير إشكاليات قانونية بشأن التطابق بين الملكية والموقع.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهمين المفترضين يتوفرون على عقود ملكية تعود إلى سنة 1936، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بإجراء خبرة تقنية على الوثائق المقدمة من طرف المدعي، ومراجعة كافة عقود شراء الأراضي التي في حوزة المالكين الحاليين.