وأبرز  لقجع، في كلمة خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص، أساسا، للتبادل حول مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، الإقبال الكبير الذي شهدته الأيام الأخيرة من هذه العملية، التي سعت إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لأرباحهم ومداخيلهم الخاضعة للضريبة، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، وذلك عبر أداء مساهمة إبرائية محددة في نسبة 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.

ويرى أن هذا الإقبال يدل على أنه ما تزال هناك المزيد من الهوامش والودائع التي تتعين تسويتها، وذلك بالنظر إلى التدفق الهام جدا، مضيفا أنه 'لم يكن بالإمكان تمديد الآجال'.

كما أشار  لقجع إلى أن هناك عملية تفكير مشترك مع بنك المغرب من أجل التوصل إلى حلول هيكلية لاستمرار ارتفاع تداول النقود. وطمأن، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بمنطق يتمحور حول فتح فترات لتسوية الوضعية، وتمكين الجميع من الإندماج مجددا في النسيج المهيكل، والاستثمار.

وأضاف الوزير 'أؤكد لكم أن التعليمات الصادرة تقضي بالحفاظ على السرية (..)، إذ لن يخضع أي شخص مودع لأمواله للمراقبة الضريبية خلال سنة 2025″، داعيا الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، خاصة في مجال تشجيع الاستبناك والانتقال إلى القطاع المهيكل.

ومن جهة أخرى، تطرق لقجع إلى الإصلاح الضريبي الذي ترتكز مقاربته على عدة مبادئ؛ وفي مقدمتها وضوح الرؤية والبقاء ضمن نطاق استقرار التشريع الضريبي.

واستعرض مختلف التدابير المتخذة بشأن الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، مسجلا أنه بعد الانتهاء من تنزيل هذه الترسانة، يمكن فتح النقاش مجددا لإدخال التعديلات الكفيلة بتعزيز الاستقرار وتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من التطور بأسرع وتيرة ممكنة.

وهكذا، شكل هذا اللقاء فرصة للقجع للوقوف عند الجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي خلال هذه الولاية من حيث الخيارات والاستراتيجيات والإجراءات.

كما تطرق إلى الرهانات ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وأحداث كروية أخرى.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن الاتحاد ملتزم بمواكبة الحكومة في تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، الذي يعد رافعة للنمو الشامل والمستدام.

وقال إن 'الآفاق الاقتصادية الوطنية والدولية تتوقع أن تكون 2025 سنة نمو، وذلك على الرغم من استمرار الجفاف في بلادنا. ومن المهم مواصلة تحرير الطاقات من خلال تبسيط ريادة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وتوفير رؤية واضحة'.

ولاحظ لعلج أن ارتفاع المداخيل الضريبية إلى حوالي 300 مليار درهم في عام 2024 يتماشى مع جهود تحديث المملكة وتنميتها، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أنه من خلال الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2025، والتي تبلغ 130 مليار درهم، من المنتظر أن تركز الاستثمارات الاستراتيجية على الطاقات المتجددة، والماء، والتكنولوجيا الحديثة، مسجلا أن هذا الغلاف المالي يروم كذلك دعم التشغيل من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، التي تعد محركات حقيقية للاقتصاد الوطني.

وبالمناسبة ذاتها، أشاد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإجراءات الضريبية التي تم إدراجها، من قبيل مراجعة جدول الضريبة على الدخل والإجراءات الهادفة إلى حماية الإنتاج المحلي، والكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقالاوت، وتشجيع بروز أبطال وطنيين.

وفضلا عن ذلك، دعا إلى مواصلة الجهود لمكافحة القطاع غير المهيكل، وإدماج هذه الأنشطة تدريجيا في الاقتصاد المهيكل، وتوحيد الرسوم الجمركية على المدخلات، قصد تقليص تكاليف الإنتاج وتحفيز الصادرات.

وذكر لعلج، في معرض تسليطه الضوء على الأثر الاقتصادي لتنظيم كأس العالم 2030، بالتحديات التي يتعين رفعها، ولاسيما تدبير التدفقات، والاستثمار في البنيات التحتية، وإحداث حوالي 100 ألف فرصة عمل مؤقتة، مشددا على أهمية إصلاح التكوين المهني المستمر من أجل مواكبة هذه الدينامية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية